أوصى ممثلون عن القوى السياسية وفصائل العمل الوطني في قطاع غزة بتشكيل لجنة طوارئ موحدة وإشراك قطاعات المجتمع في وضع الخطط والسياسات العامة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وطالب المشاركون خلال اجتماع دعت إليه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، بتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدوره دون تقييد، مؤكدين ضرورة النظر في القرارات التي اتخذت على المستوى الرسمي منذ بداية الإعلان عن ظهور الفيروس في القطاع، لتقييمها والاستفادة من ذلك في أية قرارات.
من جهته، أكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة طلال عوكل على دور القوى السياسية في المجتمع الفلسطيني في ظل الأزمة الحالية، وضرورة تحملها مسؤوليتها الاجتماعية من خلال استغلال مواردها ومنابرها في التوعية والاعلام والضغط على الجهات الرسمية لتحديد الأولويات.
وأجمع ممثلو الفصائل على ضعف مشاركة المجتمع المدني والقوى السياسية في صناعة القرارات الخاصة بإدارة الجائحة، وعدم مشاركتهم في اللجنة الوطنية العليا المشكلة من الحكومة في غزة.
وطالبوا بتشكيل لجنة طوارئ وطنية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة لمواجهة الجائحة وتداعياتها خطيرة على المجتمع الفلسطيني، وتوحيد المرجعيات والخطاب الإعلامي من قبل الجهات المختصة.
ودعوا السلطة الفلسطينية إلى القيام بدورها في توفير المستلزمات الصحية والأجهزة الطبية والأدوية للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة.
كما طالب المجتمعون الجهات الرسمية بتقييم الوضع الصحي بناء على المؤشرات والمعايير الدولية، بالإضافة إلى ضرورة تقييم إجراءات الإغلاق التي اتخذت مع بداية تفشي الفيروس في القطاع لمعرفة ما إذا كانت إجراءات من شأنها أن تحد بالفعل من الزيادة الكبيرة في الإصابات.
وحذروا من الاعتماد على وعي المواطنين في الحد من انتشار الفيروس، مطالبين الجهات الرسمية باتخاذ اجراءات أكثر صرامة تتمثل بتشديد الاجراءات في موضوع الاعراس والأسواق الشعبية وغيرها من التجمعات.
