طلب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الحكومة بالعمل الفوري على توفير تأمين صحي عادل وشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، واحترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، والعمل الفوري على إعمال مطالبهم وإنهاء معاناتهم؛ جراء استمرار إهمال حقوقهم طوال السنوات الماضية.

وقال مجلس المنظمات، في بيان وصل "صفا" الثلاثاء، إنه يتابع اعتصام الأشخاص ذوي الإعاقة في مقر المجلس التشريعي برام الله لليوم 22 على التوالي؛ للمطالبة بتوفير تأمين صحي حكومي مجاني شامل وعادل لهم/ن.

وذكر أنه يدعم بقوة مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة المعتصمين في مقر التشريعي، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الجهات الرسمية ذات العلاقة؛ لاسيما مجلس الوزراء ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، إجراءات جادة وسريعة لضمان توفير هذه المطالب.

كما أكد أن عدم التزام دولة فلسطين بإعمال حقهم/ن بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، بما في ذلك من توفير الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية، يشكل مساساً خطيراً لجملة من حقوقهم/ن الأساسية التي أوجبها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، وألزم الحكومة على كفالتها.

وأشار المجلس إلى أن المادة (22/2) من القانون الأساسي نصت على أن "رعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي."

وأضاف أن "الأمر الذي أوجبته أيضاً عدد من التشريعات الفلسطينية الأخرى؛ بما فيها قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004، والقانون رقم (4) لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين، والتي أكدت على مسؤولية الدولة في توفير الخدمات الصحية التشخيصية والوقائية والعلاجية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ التي تهدف إلى الكشف المبكر عن الإعاقات والتقليل قدر الإمكان لنسب الإصابة بها، وتوفير الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لمساعدتهم/ن وعلاجهم/ن، وتقديم الخدمات التي تضمن ادماجهم/ن بشكل متساوي وعادل في المجتمع، بالإضافة إلى ضمان مجانية الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي المتاح لهم ولأسرهم".

وأوضح أن المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات؛ لا سيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فقد نصت في المادة (25) منها تضمن أيضا على أن "تعترف الدول الأطراف بأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات من الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة، وتتخذ كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي"، الأمر الذي أكدته أيضاً المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي نصت على: " تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه."

وأكد مجلس المنظمات على ضرورة إنهاء أي مماطلة، والاستجابة الفورية للمطالب الحقوقية والعادلة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير تأمين صحي حكومي مجاني شامل وعادل لهم/ن ولأسرهم/ن، إعمالاً للتشريعات الفلسطينية والالتزامات الدولية؛ بما فيها من مراكمة للإعمال التدريجي والتعاون الدولي، لتحقيق مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة وإنهاء المساس بحقهم/ن بالصحة والكرامة الإنسانية.