أعلن رئيس الحكومة محمد اشتية أن الحكومة ستعطي رواتب الموظفين العموميين أولوية السداد، في حال تم استلام أموال المقاصة من الاحتلال.

وقال اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإثنين: "سوف نصرف كامل المتأخرات للموظفين، فور استلامنا أموالنا كاملة من الاحتلال".

وأضاف "إذا استلمنا أموالنا كاملة سوف نصرفها لكم كاملة وجميع المتأخرات دفعة واحدة".

وأكد اشتية على إعطاء رواتب الموظفين الأولوية في السداد، ثم سداد استحقاقات القطاع الصحي وخاصة المستشفيات وموردي الأدوية.

وبخصوص الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا، قال اشتيه: "إن هناك تسارعا مقلقا في تفشي فيروس كورونا في الضفة وغزة والقدس"، داعيا إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية.

وأعلن اشتية عن إغلاق جميع مرافق الحياة من صباح الجمعة حتى صباح الأحد في كل المحافظات، باستثناء المخابز والصيدليات، ويتبع ذلك إغلاق يبدأ من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا بقية أيام الأسبوعين القادمين.

وطالب اشتية من الأجهزة الأمنية إيقاع كل العقوبات في حالة الطوارئ على كل من يخالف التعليمات، مؤكدا على منع المواطنين من التجمع والأعراس وبيوت العزاء والاحتفالات.

وأكد على عدم التراجع عن خيار الوحدة الوطنية، معتبرا ذلك خيارا استراتجيا، قائلا :"ننتظر موافقة مكتوبة من حركة حماس لإجراء الانتخابات، وهي قضية مفصلية لإنهاء الانقسام".

وفي سياق آخر، دعا اشتية إلى الضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات، معتبرا زيارة وزير الخارجية الأمريكية لمستوطنة "بساغوت" شرعنة للاستيطان وتمزيقا للجغرافيا الفلسطينية.

ويناقش مجلس الوزراء، حقوق العمال الفلسطينيين داخل "إسرائيل"، وموضوع نظام المكافآت والحقوق المالية للمشاركين في مجالس الإدارة للمؤسسات العامة والخاصة.

ويدرس المجلس الوضع القانوني لـ63 مؤسسة حكومية غير وزارية بعضها سيتم إلغاؤه أو ضمه إلى الوزارات أو دمجه مع المؤسسات المختلفة والوزارات.

كما يطلع المجلس على التقارير المقدمة من المنظمات الأهلية والمدنية، وستحال إلى الوزراء كل حسب اختصاصه، من أجل التأكد من تناغم أنشطتها وأهدافها مع خطط التنمية القطاعية والوطنية، وخطة التنمية الوطنية وتوجهات الحكومة.