وصفت حكومة سلام فياض في رام الله خطاب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" أنه تقويض لإمكانية استئناف المفاوضات على أسس قرارات الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية.
وقالت الحكومة في بيان صحفي في نهاية جلستها الأسبوعية الاثنين :"إن خطاب نتنياهو وجه ضربة جديدة للجهود المبذولة لإنقاذ عملية السلام".
وأكدت الحكومة أن الخطاب لم يشكل أساساً لعملية سياسية يمكن أن تلبي الحد الأدنى من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني كما عرفتها الشرعية الدولية، فيما لم يقدم سوى إشارات غامضة حول العملية السياسية ومفهوم حل الدولتين.
وحسب البيان، فإن الخطاب أفرغ الدولة التي يُجمع عليها العالم من مضمونها، من كل عناصر الاستقلال والسيادة، دون أي إشارة لحدودها، إضافة إلى ربطها بالاعتراف بيهودية دولة "إسرائيل".
وشددت الحكومة في رام الله على أن إغراق الدولة- التي يراها نتنياهو للفلسطينيين- باشتراطات السيطرة الأمنية، تحولها إلى مجرد محمية أمنية إسرائيلية في أفضل الأحوال، على حد تعبيرها.
ودعت العالمين العربي والإسلامي إلى رفض دعوات التطبيع التي أطلقها نتنياهو باسم "السلام الاقتصادي"، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، تشكل مفتاح السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وشددت على ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية، بما فيها ما يسمى "النمو الطبيعي للمستوطنات" ووضع حد لإرهاب المستوطنين ووقف بناء الجدار ووقف الاجتياحات، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد ألقى خطاباً في جامعة بار إيلان أواسط الشهر الحالي، أثار جدل كثير من المراقبين والمهتمين في شأن الصراع العربي الإسرائيلي بنبرة كانت محبطة لسقف توقعات خطابه.
