أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، يوم السبت، ازدواجية المعايير المتبعة من إدارات منصات التواصل الاجتماعي، مستنكرًا حملة محاربة المحتوى الفلسطيني على تلك المنصات.

وأكد المنتدى، في بيان وصل "صفا" أن محاربة المحتوى الفلسطيني "تفتقد للأسس الأخلاقية والقيمية وتتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، فضلاً عن كونها تجافي العدالة عبر تخليها عن قضية إنسانية عادلة لصالح احتلال دموي عنصري بغيض".

وشدد المنتدى على أن "كل محاولات طمس الرواية الفلسطينية لن يكتب لها النجاح، وأن أنصار العدالة الإنسانية سيواصلون دورهم في فضح الارهاب والإجرام الإسرائيلي المتواصل".

وأشار إلى تواصل "حملة وأد الصوت الفلسطيني وحجب الصورة الفلسطينية عبر منصات التواصل، استجابة لضغوط سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تبذل قصارى جهدها لطمس الرواية الفلسطينية".

وذكر أن سلطات الاحتلال طلبت من إدارة تويتر إغلاق 128 حساب لناشطين تفاعلوا خلال الآونة الأخيرة ضد الاحتلال بملفات مهمة، مثل دعاوى جرائم الحرب التي نفذها الاحتلال ضد الفلسطينيين، في المحكمة الجنائية الدولية والخطط المتعلقة بضم مستوطنات الضفة الغربية ورفض التطبيع، ونتيجة لذلك أغلقت العشرات من الحسابات الشخصية والمؤسسية، وخاصة المؤثرة.

وعدّ المنتدى أن خضوع إدارة توتير ومن قبلها إدارة موقع فيسبوك لضغوط الاحتلال يعكس مدى الانحياز إلى جانب "الجلاد الإسرائيلي" على حساب الضحية الفلسطيني، ويتناقض مع شعارات حرية الرأي والتعبير التي تتغنى بها منصات التواصل صباح مساء، وكانت مبرر وجودها وانطلاقها عبر الفضاء الإلكتروني.

وقال: "يبدو أن حرية الرأي والتعبير تعني إتاحة المجال للتحريض والإرهاب الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، إذ رغم ما تعج به الحسابات الإسرائيلية من تحريض دموي على الفلسطينيين إلا أن منصات التواصل الاجتماعي تتيح لها المجال دون أدنى مضايقة أو تقييد أو إغلاق لهذه الحسابات المحرضة على القتل والفتنة والعنصرية".

وطالب المنتدى إدارة منصة تويتر بالعدول عن إغلاق الحسابات الفلسطينية والمؤيدة للفلسطينيين، وألا تخضع لضغوط الاحتلال بحال من الأحوال، وأن تلتزم بمبادئ حرية الرأي والتعبير.

ودعا أنصار الحق الفلسطيني في العالم إلى مواصلة دورهم الريادي في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عنها في وجه الإرهاب الإسرائيلي المتواصل.