أكد اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات قطاع غزة مواصلة جهوده للمساهمة في حل مشكلة الكهرباء بعد "النزاع" الذي جرى بين سلطة الطاقة وأصحاب المولدات، من باب المسؤولية الوطنية، وفتح فرص جديدة للاستثمار للتخفيف من الأعباء عن كاهل المواطنين، دون المساس بحقهم في كهرباء كاملة بالتعرفة الرسمية.
وشدد الاتحاد في تصريح صحفي تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه أنه ليس جزءا من المشكلة، وأن مبادرته قدمت حلا علميا ومنطقيا وموفرا للمواطن، ويأخذ مصالح الأطراف رغم الاتهامات التي وجهت له من بعض المغيبين عن واقع المواطنين.
وأوضح أن المبادرة تحسب له وليست عليه، ولقيت ترحيبًا شعبيًا واسعًا، في ظل الموقف السلبي للكثير من الجهات، وتمترسها في مربع الصمت والنأي عن النفس ولو بتقديم المشورة حول أزمة حساسة وحيوية.
وكشف الاتحاد أن المستثمرين الذين تقدموا للاستثمار وفق التسعيرة الجديدة فوجئوا بكم كبير من الاشتراطات من "قبل الحكومة وسلطة الطاقة غير موجودة لدى الشركات القائمة، وتحتاج مدة طويلة لتوفيرها"، بحسب قوله.
وأضاف أن هذه الشروط تزيد من أعباء التكلفة على المستثمرين الجدد، وتضم رسوما سنوية مختلفة لم تكن موجودة، ومنها اقتصار العقد على مدة عام بخلاف مبادرة الاتحاد التي اقترحت عقد بمدة 5 سنوات، نظرًا للتكلفة العالية للاستثمار، ودفعت الشروط الجديدة الاتحاد والمستثمرين إلى المزيد من التفاوض حولها والوقت لتحقيقها.
وجدد الاتحاد التأكيد على موقفه الدائم بأنه ليس طرفا في المشكلة القائمة بين سلطة الطاقة وأصحاب المولدات.
وتابع "هي مشكلة سابقة على مبادرة اتحاد المقاولين، التي حركت المياه الراكدة، في الوقت الذي صمتت فيه جهات مستفيدة وأطراف عاجزة وبعض المستغلين من أصحاب المولدات، وحاولت إقحام اتحاد المقاولين في مشكلة سعى لحلها بكل السبل ووفق شروط مهنية وعلمية مبنية على الدمج بين المولدات والطاقة الشمسية".
وأكد الاتحاد أن كل ما سبق لن يثنينا ولن يدفعنا إلى التراجع عن موقفنا المنحاز إلى جانب أبناء شعبنا.
