دانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرار منح شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" ترخيصًا بالعمل في مناطق الضفة الغربية.

واعتبرت الاتصالات في بيان وصل "صفا" نسخة عنه القرار استمرارًا للسياسية الإسرائيلية بوضع العراقيل أمام الاقتصاد الفلسطيني، لمنع تطوره وانفتاحه على البوابة الاقتصادية العالمية، وإبقائه رهينا لسياستها وأهوائها، وانطلاقا من كون قطاع الاتصالات  أهم ركائز نمو وتطور الاقتصاد واستقلاليته.

وأوضحت أن "سلطات الاحتلال عمدت إلى عديد الإجراءات التي تعيق تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها قيام الشركات الإسرائيلية بالتغطية غير القانونية لكافة المناطق الفلسطينية، وتسويق خدمات الاتصالات الحديثة للمستخدم الفلسطيني".

وذكرت أنها باتت تسرق من الشركات الفلسطينية نسبة مشاركة بسوق الاتصالات الفلسطيني تتراوح ما بين (20-30%)، حسب تقارير البنك الدولي ومكتب الرباعية الدولية.

وقالت الاتصالات  ما يضع الشركات الفلسطينية أمام منافسة غير قانونية وغير متكافئة، إضافة لاستغلال الجانب الإسرائيلي للطيف الترددي الفلسطيني، وإقامة أبراج اتصالات في الأراضي الفلسطينة بشكل غير قانوني ومناقض للاتفاقيات الثنائية والدولية.

وأكد وزير الاتصالات اسحق سدر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي بالإجحاف بحق الفلسطينين.

ونبه إلى أن هذا التصرف هو واحد من سلسلة إجراءات أليمة تتخذها بحق فلسطين، كان آخرها السماح لشركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية بتزويد خدمات الجيل الخامس في الأراضي الفلسطينية.

وبين أن "إسرائيل ترمي من وراء هذه الممارسات لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، والحيلولة دون استفادة شعبنا من التطور التكنولوجي والخدمات الحديثة".

ودعا المؤسسات الدولية للتدخل ووقف هذه الإجراءات الإسرائيلية.

وقال إن وزارته لن تتوانى عن التوجه للمؤسسات القضائية، ومخاطبة المؤسسات الدولية لوضع حد لهذا التعدي المستمر من حيث توسيع البنية التحتية، وتنكّر الشركات الإسرائيلية لدفع الالتزامات المالية من ضرائب ورسوم، الأمر الذي يتسبب بخسائر كبيرة لخزينة الدولة.