أعلن مركز عدالة لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل" أنه بصدد التوجه قانونياً إلى رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش بيني غانتس، والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت ليطالبهم "بحظر التجسس وجمع المعلومات من خلال الوسائل العسكرية تحت غطاء مكافحة فيروس كورونا".

وقال مدير مركز عدالة حسن جبارين في بيان صحفي إن "تجنيد ضباط جهاز الأمن العام (شاباك) من أجل التجسس وجمع المعلومات عن المواطنين الفلسطينيين لا تقع ضمن الصلاحيات القانونية للجبهة الداخلية".

وأضاف جبارين: "والأنكى أنها تؤكد مرة بعد أخرى أن السلطات الإسرائيلية لا تزال تتعامل مع الفلسطينيين بعدوانية وبقبضة أمنية كما في حقبة الحكم العسكري".

وتابع: "تبين مؤخرا أن وزارة التربية والتعليم لا تزال تنسق مع الشاباك حول توظيفاتها للمعلمين والمدراء بعد أن اضطررنا لتقديم التماس للمحكمة العليا في السابق بمنع تدخل الشاباك في تعيين المعلمين".

وتابع جبارين: "في حال كانت الحكومة معنية بمكافحة انتشار فيروس كورونا في المجتمع العربي، عليها التعامل معهم كمواطنين متساويين في البداية. حذرنا منذ بداية الأزمة من زج الحكومة للأجهزة الأمنية في القضايا المدنية، وتوقعنا ما بات اليوم واقعا، أن الطريق إلى القمع العسكري وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية قصير وسهل عند الأجهزة الأمنية".

وتجند قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي مسرحين من جهاز الأمن العام (الشاباك) "من ذوي الخبرة والاختصاص بفلسطينيي الداخل وشرقي القدس"، بزعم "رسم صورة الوضع في الأوسط السكانية، وبناء أساليب عمل وبلورة مضامين رسائل توجه للأوساط المختلفة"، وبادعاء أن ذلك يأتي "في إطار نقل المسؤولية عن مواجهة أزمة كورونا إلى قيادة الجبهة الداخلية".

وأفاد موقع "واللا" الإلكتروني في تقرير نشره الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي نفى في البداية تجنيد مسرحين من الشاباك لهذه الممارسات، لكنه وافق لاحقاً على الاعتراف بأنه "جرت توجهات إلى أشخاص من عالم المخابرات".

وأضاف "واللا" أن قيادة الجبهة الداخلية توجهت إلى مسرحين من الشاباك "ذوي الخبرة والاختصاص بفلسطينيي الداخل مع التشديد على قرى الجليل والقرى الدرزية في هضبة الجولان، ومنطقة وادي عارة والمثلث، وذوي خبرة واختصاص بسكان شرقي القدس".