استنكر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص تصريحات الوزير أحمد مجدلاني، بحق موظفي السلطة بقطاع غزة.

وقال المجلس في بيان له:" إن مجدلاني بتصريحاته قد أساء لأبناء غزة كافة سواءً كانوا موظفين أو غير موظفين وأن تصريحاته هي في غاية الخطورة وتجاوزت الأخلاق وكل المعايير لحقوق الموظفين القانونية في قطاع غزة".

وكان مجدلاني قال في تصريحات إذاعية الثلاثاء "إن موظفي غزة يتقاضون رواتب منذ 13 عاماً وهم لا يعملون، ولا يمكن مقارنتهم بالموظفين العاملين على رأس عملهم في الضفة الغربية".

وأضاف: "أنه لا يجوز إعطاء موظفي غزة بدل مواصلات وعلاوة إشرافية وهو لا يعمل".

وحول ملف تفريغات 2005، قال: "لم يعدهم أحد بشيء، وكل ما يثار حول ملفهم غير صحيح".

وأكد المجلس أن قطاع غزة تعرض ولازال لظلم تاريخي من القريب والبعيد والعدو والصديق على مدار فترة الانقسام والحصار الظالم والمتواصل للآن من خلال عدم المساواة والتمييز الوظيفيّ بحق موظفي قطاع غزة وفرض الإجراءات العقابية، وظلم الحكومات المتعاقبة، وعدم المساواة المتعمد، لكافة شرائح المجتمع.

وكان الوزير مجدلاني قد أدلي بتصريحات صحفية قال فيها إنه ليس للموظفين بغزة حقوق، وليس لهم حق المطالبة بأي حقوق وظيفية متأخرة، مدعياً أن الحكومة تصرف رواتب لناس جالسين في بيوتهم.

وشدد المجلس على وقوف ودعم ومؤازرة القطاع الخاص لحقوق الموظفين، ووقف سياسة التميز الوظيفي، ووضع حد للاستهتار والتلاعب بحقوقهم.

كما دعا المجلس حكومة اشتية بالاضطلاع بمسؤولياتها، والنظر للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها القطاع الصناعي والتجاري والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص، ودعمه وإعاده دعم وتشغيل مئات المصانع المغلقة للتخفيف من البطالة واستيعاب العمال والخرجين، كما دعا الحكومة لمواصلة عملها بقطاع غزة، والتعاطي مع مشاكله بشكل دائم وليس موسمي.