أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي يوم الاثنين، أن فلسطين لجأت إلى الآليات الدولية لضمان المساءلة والتعويض عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
وقال المالكي خلال كلمته في الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب المنعقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس: "وضعت فلسطين تدابير فعالة قائمة على سيادة القانون للتحقيق في الجرائم، وملاحقة الجناة، وحماية الضحايا".
وأشار إلى أن: "ضحايا الإرهاب يستحقون ويتوقعون العدالة أولاً وقبل كل شيء، والضحايا الفلسطينيون ليسوا استثناءً".
وشدد المالكي على أن ذلك جزءًا لا يتجزأ من جهود فلسطين في "مكافحة الإرهاب" هو تقديم مرتكبي "الأعمال الإرهابية" للعدالة وفقا لسيادة القانون وحقوق الإنسان.
وبين أن "ضحايا الإرهاب" في فلسطين والعالم يعتمدون بشكل كبير على الدعم المجتمعي والتضامن الوطني.
وتابع المالكي: "لا يسعنا إلا أن نحيي الجهود المبذولة لتعزيز التضامن الدولي ودعم جميع ضحايا الإرهاب، إذ إن تأثير هذا التهديد العالمي للأسف في كل مكان ويتطلب استجابة دولية ليس فقط على المستويات السياسية والقانونية والأمنية ولكن أيضًا على المستوى الإنساني".
كما أكد أن الركائز الأربع لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب لها نفس القدر من الأهمية، داعيًا إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للركيزتين الأولى والرابعة، "وكلاهما له صلة بضحايا الإرهاب".
وطالب المالكي بعدم استخدام معاناة "ضحايا الإرهاب" لتبرير الاضطهاد أو العنصرية أو كره الأجانب "بل على العكس من ذلك، ينبغي أن تعزز محنتهم التزامنا بسيادة القانون الدولي واحترامنا لكرامة الإنسان".
وشكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على التوصيات الواردة في تقريره بشأن ضحايا التعذيب، مؤكدًا استعداد فلسطين العمل للمضي قدمًا بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي.
