أعربت وزارة الإعلام في الحكومة الفلسطينية بغزة عن بالغ استهجانها مما أسمتها "الاتهامات الجزافية" التي أطلقتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مطالبة الهيئة بالتراجع عنها.
وأكدت الوزارة أنها تدرس إعلان المقاطعة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كونها أثبتت في أكثر من موقف أنها هيئة غير مستقلة ولا تعمل بحيادية في كثير من المواقف، على حد قولها.
وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أطلقت عدداً من الاتهامات ضد الحكومة الفلسطينية وجهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية بغزة على وجه التحديد في ندوة عقدتها في مدينة غزة الثلاثاء، حضر فيها بعض المحتجزين السابقين وتحدثوا عن تجربتهم.
واتهمت الهيئة التي أنشأت بقرار من السلطة الفلسطينية الحكومة بغزة و"الأمن الداخلي" بممارسة التعذيب بحق "المحتجزين". واتهمت الحكومة في غزة بممارسة "الاعتقال السياسي"، إضافة إلى جملة من الاتهامات المسيئة والتي تهدف إلى تشويه صورة الحكومة الفلسطينية.
ودعت وزارة الإعلام وزارة الداخلية في بيان مكتوب تلقت "صفا" نسخة عنه الأربعاء بمراجعة الهيئة بشأن هذه الاتهامات وأخذ خطوات قانونية بحقها، سيما بعد الحديث العلني باتهامات لا تمت للواقع بصلة، كما قالت.
وقالت: إن "هذه الاتهامات تنم عن عقلية غير واعية لبعض مسئولي الهيئة، وتبين أن هذه الاتهامات تسيء إلى المنظمة إياها أكثر من غيرها".
واستغربت الوزارة ما قالت إنه تزامن هذه الاتهامات مع شهادات أخرى لمؤسسات حقوقية تشيد بالواقع الحقوقي الإيجابي في قطاع غزة.
وتابعت: "نخشى أن تكون هذه الاتهامات بناء على أهواء شخصية أو فئوية لا علاقة لها بالعمل الحقوقي الموضوعي النزيه".
وأشارت الوزارة إلى أنها تنظر بخطورة إلى قفز الهيئة عن العديد من حالات القتل المتعمد والممنهج في سجون الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وعدم التطرق له أو الحديث عنه وعن الواقع التعذيبي هناك.
كما استغربت غض النظر عن الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح في الضفة، والمواقف الباهتة بهذا الشأن.
وعبَّرت الوزارة عن خشيتها من اتباع سياسة النظر بعين واحدة إلى الواقع الفلسطيني المعقد، مؤكدة على ضرورة العمل بحيادية وعدم تكبير الأحداث الصغيرة وتصغير الجرائم والانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان.
ودعا بيان "الإعلام" الهيئة إلى العودة إلى العمل الحقوقي السليم وفق الرؤية القانونية المنهجية، محذرة من الانزلاق عن المنهجية القانونية في التعامل مع الواقع الفلسطيني.
