طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بالتحقيق مع الجهات التي أصدرت التعليمات للأجهزة الأمنية برام الله لمنع دخول القضاة والمحامين ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام لمجمع المحاكم ومساءلتها.

وقال بيان للهيئة الاثنين إنها تابعت بقلق قيام الأجهزة الأمنية برام الله، اليوم بمنع مجموعة من القضاة والمحامين تنظيم مؤتمر صحافي، ووقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم في المدينة.

وكان تجمع القضاة الاحرار دعا إلى هذه الوقفة، وذلك بشكل متزامن مع جلسة للمحكمة العليا للنظر في الطعن المقدم من بعض القضاة بشأن قرارات ندبهم.

كما تأتي هذه الوقفة للمطالبة بـاستقلال السلطة القضائية؛ وحل مجلس القضاء الانتقالي وتشكيل مجلس أعلى للقضاء دائم، وسحب وإلغاء قرارات المجلس الانتقالي المخالفة للقانون بانتداب القضاة، وتصويب قرارات تقضي بحرمان القضاة من الترقية تعسفاً.

وطالبت الهيئة بإعادة تشكيل مجلس قضاء أعلى دائم في الضفة الغربية وقطاع غزة وفق قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002.

كما دعت إلى إلغاء القرارات بقانون والمراسيم والقرارات الرئاسية التي صدرت في الشأن القضائي ووقف تغول وتدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.

وطالب بيان الهيئة السلطة التنفيذية الفلسطينية باحترام التزامات الدولية المترتبة على انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وضمان احترامها على المستوي الوطني.