أكدت النيابة العامة في قطاع غزة يوم الثلاثاء على المواطنين، تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تناقل أي اخبار غير موثوقة، للحفاظ على الأمن والطمأنينة والسكينة العامة.

وحذر المستشار زياد النمرة المتحدث باسم النائب العام في بيان صحفي تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه من أن نشر الإشاعات وتناقل الأخبار الكاذبة، يمثل جريمة طبقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات، تصل عقوبتها إلى الحبس مدة ثلاث سنوات، ولا يقبل في معرض الدفاع ادعاء الشخص بأنه لم يكن يعلم بأن الإشاعة أو الخبر غير صحيح.

وأوضح أن النيابة قامت بتكليف وحدة الجرائم الالكترونية في المباحث العامة، بشكل مركزي، بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي عن كثب، بشأن ترويج الإشاعات.

وبين النمرة أن الوحدة رصدت وتعاملت مع 316 مخالفة نشر، تجاوب منها 230 بحذف الإشاعة بعد إخطارهم، وتم اتخاذ الإجراءات بحق 10 حالات، تم توقيف 4 منها، وما زالت المتابعة جارية.

وشدد على أن كل شخص يثبت قيامه بنشر إشاعة أو أخبار كاذبة، تثير الخوف بين المواطنين وتكدر صفو الطمأنينة العامة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، ستُتخذ بحقه إجراءات قانونية صارمة.

ودعا التجار إلى التحلي بروح المسؤولية، والالتزام بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد، وعدم احتكار السلع، أو عرض سلع غير صالحة للاستخدام، وتؤكد أن هذه التصرفات تمثل جريمة طبقا لقانون حماية المستهلك.

وأكد النمرة أن النيابة تقوم بالمتابعة مع مباحث التموين، ومأموري الضبط القضائي التابعين لوزارة الاقتصاد، وفتح تحقيق فورا في حال ضبط حالات احتكار أو رفع لأسعار السلع، او عرض بضائع غير صالحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.

ولفت إلى أنه تم تسجيل 145 قضية اقتصادية خلال الأسبوع المنصرم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين فيها، وتوقيف عدد 4 منهم وتحرير تعهدات بحق الباقين وسيتم توقيفهم في حال العود، واتخاذ الإجراءات القانونية، وطلب تشديد العقوبات بحقهم أمام المحكمة المختصة.

ونبه النمرة إلى أن "من يعتقد أن هذه الظروف التي يمر بها قطاع غزة يمكن أن تصرف النظر عنه فهو واهم".

وختم "النيابة العامة تقوم باتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق أي شخص يستغل الوضع الراهن في مخالفة القانون، واستغلال حاجة المواطنين".