أعلنت وزارة الداخلية في حكومة غزة يوم السبت أن أجهزتها الأمنية اعتقلت خلال اليومين الماضيين مجموعات قالت إنها "منحرفة ومجرمة باعت نفسها للمال وللإغراءات من أجل زعزعة الأمن الداخلي".
وأضافت الوزارة في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة عنه " اعتقلنا شبكة تتبع للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وتتلقى أوامرها بتشكيل مجموعات تهدف لضرب حركة "حماس" والمقاومة".
وذكرت أنها تتابع الأوضاع الأمنية الميدانية في القطاع بدقة وعناية فائقة, مشددة على أن "المتابعة باتت أكثر إلحاحا بعد الحرب الأخيرة من قبل الاحتلال الصهيوني وبعد ورود إنذارات ساخنة ومعلومات مؤكدة عن وجود مجموعات وخلايا تهدف لزعزعة الأمن الداخلي"، وفق قولها.
تابعت "أخذنا العديد من الوثائق والاعترافات التي أدلى بها أفراد هذه الخلايا بزعزعة الجبهة الداخلية على محمل الجد فتم مضاعفة التحريات والبحث, وتزايدت التحركات لجمع المعلومات والتحقيقات في هذا الاتجاه بشكل هادئ ومنهجي وقانوني, وبشكل لم يزعج المواطن ولم يربك الشارع".
وأوضحت أن هذا الجهد "أسفر ونتج عن التحقيقات الأولية مع العديد من المشبوهين ممن وردت أسماؤهم في كشوف التحري والمعلومات باكتشاف خيوط جرائم جديدة تنوي القيام بها مجموعات منحرفة ومجرمة باعت نفسها للمال وللإغراءات, من قبيل جمع معلومات عن قيادات سياسية وبيوت مجاهدين, وتوريدها لحكومة فياض والمقاطعة لتصل لأسيادهم في تل أبيب الذين يجمعون بما بات يسمى "بنك معلومات جديد". حسب بيان الوزارة.
واتهمت داخلية غزة المجموعات "بنشر الإشاعات والفوضى, والقيام باعتداءات وزرع الذعر وإفقاد المواطن أمنه, وتهديد السلامة الفلسطينية العامة".
وقالت إن عملية الاعتقال جرت لاستكمال التحقيق وفق الأصول القانونية, مشيرة إلى أنها ستطلع وسائل الإعلام على تفاصيل القضية حين الانتهاء من الإجراءات والتحقيقات واستكمال ملف القضية.
وحذرت مما أسمته "محاولات تجيير القضية إعلاميا, أو حرف البوصلة", مشددة على أن "مصلحة الإنسان والوطن فوق أي اعتبار, والحفاظ على الأمن مطلب قانوني ووطني وإنساني وديني وأخلاقي".
––––––––––––––––––
م ت/ج ي
