كشف مشاركون في ورشة عمل نظمها مركز العمل التنموي- معا بغزة، أن جائحة كورونا عن هشاشة النظام الغذائي عالميًا، وأظهرت خطر الأنماط المتبعة القائمة على استنزاف وتدمير الموارد الطبيعية، وتهميش الزراعة المحلية وانتهاك حقوق المزارعين.
وأكد المختصون بمداخلتهم في الورشة التي كانت بعنوان "السيادة الوطنية على الغذاء ضرورة استراتيجية في ظل الحصار وجائحة كورونا"، أن المطلوب تحقيق السيادة الوطنية على الغذاء عبر أنظمة غذائية محلية قادرة على الصمود في وجه الأزمات عبر تعزيز الاقتصاد المقاوم، وإعطاء الأولوية لإنتاج الغذاء المحلي القادر على تزويد الأسواق بالمنتوجات دون الحاجة الى استيراد ما يمكن انتاجه.
وطالبوا بتشجيع الاستثمارات في القطاع الزراعي، وإنشاء صناديق التمويل الاستثمارية ووضع أطر قانونية ومخططات تخص استخدامات الأراضي بما يسمح بالمحافظة على الأراضي الزراعية ومنع الاعتداء عليها.
وأكد المختصون ضرورة العمل على بناء بنك معلومات خاص لمتعلقات السيادة على الغذاء، يكون بمثابة نواة تخطيطية مستقبلية مشتركة حول الزراعة والأيدي العاملة وتطوير أساليب الإنتاج، ويساهم في زيادة حصة الناتج المحلي الإجمالي ورفض تسييس المساعدات الغذائية واستخدامها ضد الشعوب وتعزيز الشراكة والشفافية والمساءلة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية،
وأوصوا السلطة الفلسطينية بزيادة حصة القطاع الزراعي في الموازنة الحكومية العامة والتوسع في إقامة المشاريع التنموية المستدامة، والاهتمام بالمزارع الفلسطيني ودعمه وتعويضه عن الخسائر التي يتكبدها جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.
ودعوا إلى بناء نظام معلومات خاص بالأمن الغذائي يسهم في رسم السياسات والتخطيط والمتابعة والتقييم، وإعطاء المنظمات الأهلية مجالاً لتنفيذ برامج من شأنها أن تحافظ على الأمن الغذائي خصوصًا في المناطق الفقيرة والمهمشة، إضافة تشكيل لوبي ضاغط على سلطات الاحتلال لرفع قيوده عن الحدود والمعابر، وهيمنته عن الموارد الطبيعية من مياه وأراض.
وشارك في الندوة نبيل أبو شمالة الخبير الزراعي، وسعد الدين زيادة ممثلاً عن الإغاثة الزراعية، وأحمد قاسم ممثل عن وزارة الزراعة، ومحمود حمادة ممثل عن شبكة المنظمات الأهلية، والاختصاصي الاقتصادي محمد أبو جياب، وعدد من الإعلاميين والمهتمين.
