شارك العشرات من أهالي النقب الفلسطيني المحتل مساء الثلاثاء، في اجتماع احتجاجيّ على السياسات التي تنتهجها "سلطة تطوير النقب"، نظّمته اللجنة الشعبية في قرية الرويس مسلوبة الاعتراف والمهددة بالتهجير.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لما تشهده قرى النقب من مطالبات عامة في الأيام الأخير بتفكيك "السلطة"، في إجماع عام يرى ضرورة تنفيذ ذلك.

وجاء الاجتماع أيضًا فيما تهدد جرافات دائرة "أراضي إسرائيل" منذ ما يقارب 3 أسابيع، نحو 5000 دونم في قرية الرويس بالمصادرة، وتهجير أهلها، علماً أن أراضي القرية تتبع لعائلة النباري العربية الفلسطينية، لذا رفضت اللجنة المحلية في القرية، التفاوض مع سلطة "تطوير النقب" حول الخروج من الأرض كما رفضت أيّة تسوية بشأن ذلك.

وأوضح رئيس مجلس حورة المحلي حابس العطاونة خلال الاجتماع موقف رؤساء المجالس المحلية في النقب الرافض للتعامل مع سلطة "التطوير".

ولفت إلى إجماع رؤساء السلطات المحلية على مطلب تفكيك السلطة، ونادى الأهالي للالتفاف حول هذا الهدف.

وأجمع المتحدثون على ضرورة التصدي لسلطة "التطوير".

وقال رئيس المجلس المحلي بتل السبع، عمر أبو رقيق: أنا أقف مع مطالب زملائي رؤساء المجالس المحلية في النقب، تفكيك "سلطة تطوير النقب" وإيقاف عمل وحدة "يوآف" في النقب ووقف هدم البيوت والتزم بالموقف الجماعي ونتمنى أن تستمر الهمة.