عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني رشدي وادي اجتماعها الأول في مدينة غزة.
وشارك في الاجتماع إلى جانب وادي، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية وليد الحصري، رئيس جمعية رجال الأعمال على الحايك، رئيس جمعية اتحاد المقاولين أسامة كحيل، نائب رئيس اتحاد الصناعات محمد المنسي، وكيل وزارة المالية عوني الباشا ونائبه، وكيل وزارة الزراعة إبراهيم القدرة، وكيل مساعد وزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي، ومدير عام التجارة والمعابر بالوزارة رامي أبو الريش.
وقال وادي إن الاجتماع جاء لتعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص ومعالجة المشاكل الاقتصادية في قطاع غزة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز التكاملية بين القطاعين العام والخاص.
وذكر أن الاجتماع بحث سبل دعم المنتج المحلي وتهيئة مناخ للاستثمار، وكذلك ملف إعادة إعمار القطاع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص.
وأكد أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على إقرار سياسات البدائل المختلفة لمواجهة قرارات الاحتلال، وضرورة العمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية سواء كانت غذائية أو غير ذلك بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.
وأشار الي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا في مجال دعم القطاع الخاص والتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، حيث أصدرت العديد من القرارات في مجال تشجيع القطاع الخاص خلال العام الجاري.
