نظّم المجلس التشريعي في غزة يوم الأحد وقفة برلمانية تنديدًا باتفاق التطبيع بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي، بعد أن أعلنته واشنطن الخميس الماضي.

وقال القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي محمود الزهار خلال الوقفة التي نّظمها المجلس بمقره في مدينة غزة إن ما فعلته الإمارات خيانة للقدس ودماء الشهداء.

وأوضح الزهار أن "اتفاق العار" يوجّه طعنةً غادرة في قلب شعبنا وقضيته الوطنية العادلة، مستهجنًا "مجاهرة حكام الإمارات بعلاقتهم الآثمة مع الاحتلال، تحت ستار السلام المشين؛ في وقت يقتل الاحتلال شعبنا وينتهك حقوقنا ويدمر مقدراتنا ويدنس مقدساتنا ويسعى لطمس هويتنا وموروثنا العربي والإسلامي".

وأضاف "لقد مارس حكام الإمارات كل أشكال الرذيلة السياسية والخطيئة الأخلاقية والإنسانية وتآمروا مع الاحتلال ضد شعبنا وقضيتنا في الخفاء والعلن؛ لضرب مقاومة شعبنا وتصفية قضيته والإجهاز على حقوقه المشروعة".

وأكد الزهار أن اتفاق حكام الإمارات مع الاحتلال يعتبر من أخطر الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني خاصة والأمة العربية والإسلامية.

وشدد على أن "اتفاق العار الذي أبرمه حكام الإمارات مع الكيان الصهيوني يشكل اصطفافًا تامًا في خندق الاحتلال، وتآمرًا مباشرًا على تصفية القضية الفلسطينية وخيارات شعبنا ومقاومته في تحرير الأرض والمقدسات وخروجًا عن إجماع وثوابت الأمة".

وأوضح الزهار أن "اتفاق العار يعتبر شراكة تامة مع جرائم دونالد ترامب، ومحاولة لانتشاله من أزمته الانتخابية".

وأكد أنه "لن نقبل بالزج بشعبنا وثوابته الوطنية وقضيته العادلة في أتون العبث والنفاق السياسي، وجعله ورقة في سياق السياسة الاستسلامية بأي حال من الأحوال".

وأضاف "إن توقيع اتفاق العار في هذا التوقيت الحساس وفي هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ شعبنا وأمتنا؛ يؤكد طبيعة المخطط الأسود القذر الذي تحاك فصوله لإعادة بناء وتشكيل المشهد الجغرافي السياسي في المنطقة العربية".

وذكر الزهار أن ذلك يستدعي من أبناء أمتنا على المستويات الرسمية والشعبية كافة الانتفاض في وجه هذا المخطط الغاشم، وعزل ومحاصرة حكام الإمارات وكل المطبعين العرب، والعمل على بناء خطة عربية وإسلامية مضادة قادرة على إحباط المؤامرة ومواجهة المتآمرين.

وطالب السلطة الفلسطينية التحلل التام من اتفاق أوسلو دون مواربة، وإعادة الاعتبار للقضايا الوطنية من خلال تدشين خطة وطنية موحّدة تفضي إلى إرساء برنامج مقاومة للاحتلال لمواجهة هذا الخطر المحدق لتصفية القضية الفلسطينية.

ودعا البرلمانات العربية والاسلامية والدولية والاتحادات البرلمانية والمنظمات الدولية إلى "إدانة وتجريم اتفاق العار والخيانة الذي أبرمه حكام الإمارات مع الاحتلال، وقطع كافة أشكال العلاقات معهم، وسحب السفراء من الإمارات، والعمل على فرض عقوبات اقتصادية مؤثرة عليهم وممارسة الضغط عليهم بكل الأشكال والسبل المتاحة".

وحثّ الزهار أبناء أمتنا العربية والاسلامية قوى وأحزابًا سياسية وعلماء وقادة رأي ومنظمات اجتماعية وشرائح شعبية على التعبير الصادق عن موقفهم؛ تنديدًا وتجريمًا "لاتفاق العار والخيانة الإماراتي الصهيوني".

وشدد على أن "اتفاق العار والخيانة" الذي وقعه حكام الإمارات لن يغيّر من حقائق التاريخ والجغرافيا شيئا".

وشدد على "أننا لن نفرط بأي شبر من أرض فلسطين في أي وقت وتحت أي ظرف كان".

 

تطبيع قائم

بدوره، قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة في مداخلة هاتفية له "إن ما جرى وسيجري ليس جديداً ومفاجأ، فمنذ 40 عاماً وعلاقة الإمارات وغيرها من أنظمة الاستقطاع تقوم بالتجارة والسياحة والزيارات السرية وغيرها مع الكيان عدا الكويت، فإعلان خيانة شعبنا والأمة لم يزد شيئا عما هو قائم فعلاً".

وأضاف "أن تصل الوقاحة لنظام صهيوني الجوهر وعربي الشكل واللغة، أن يعتبر جريمته وخيانته خدمة للشعب الفلسطيني، هذا لسببين الأول أن كثيرًا منا ترك السلاح، والثاني أن كثيراً منا لم يعدوا يخيفونهم، الأمر الذي جرّأ هؤلاء على قضيتنا ومقدساتنا وحدود الأمة".

وتابع "حقق التطبيع والخيانة نصراً على جبهتين الأولى جبهة معظم الحكام الفاشيين والمتخلفين والتابعين، وأيضا على معظم جبهة أحزاب الطابور السادس، ولكنهم فشلوا بالنفاذ للشارع العربي".

وأكد خريشة أن "الأمة لن تعترف بالتطبيع ولا بهؤلاء الحكام، وأجزم أن من يؤمن بحقه وعروبته وإسلامه لن يستلم لهؤلاء الحكام ولهذه المشاريع".

وطالب البرلمانيين في "البرلمانات المنتخبة المعبرة عن إرادة شعوبها للتحرك واستقطاب الشوارع العربية لإفشال الجريمة الخيانية والمؤامرات القادمة".

ودعا خريشة السلطة الفلسطينية لإلغاء وحل لجنة التواصل مع الاحتلال وتجريم المطبعين، وتحقيق وحدة ميدانية تستند للمقاومة الفاعلة، وتقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية من خلال دعم صمود شعبنا وإنهاء التفرد بإجراءات حقيقية.