قال مصدر في الرئاسة الأفغانية إن الحكومة تراجعت- بطلب أميركي- عن قرار عدم الإفراج عن 400 معتقل من أفراد حركة طالبان لتورطهم في "جرائم خطيرة".

وأضاف المصدر لقناة الجزيرة أن الحكومة ستفرج عن المعتقلين في غضون يومين أو ثلاثة، على أن يتبع ذلك استئناف المفاوضات بين الطرفين بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال شير محمد ستانكزاي عضو المكتب السياسي لحركة طالبان إن "موضوع إطلاق المعتقلين يرجع للولايات المتحدة وعليها القيام بالإفراج عنهم وفق إطار اتفاق الدوحة"، واتهم ستانكزاي الحكومة الأفغانية باللعب على عامل الوقت لتمديد فترة حكومتها.

وتأتي هذه التطورات بعد حديث الرئيس الأفغاني أشرف غني الجمعة عن أنه لا يمتلك صلاحيات الإفراج عن الدفعة الأخيرة من مقاتلي الحركة البالغ عدد أفرادها 400 معتقل دون موافقة مجلس المصالحة الموسع "اللويا جيرغا".

وتتهم الحكومة نحو 200 من هؤلاء بتدبير هجمات على سفارات وميادين عامة ومكاتب حكومية خلال السنوات الأخيرة، أسفرت عن قتل آلاف المدنيين.

وفي المقابل، نقلت وكالة رويترز عن مصادر رسمية أميركية أن واشنطن اقترحت نقلهم إلى منشأة للإقامة الجبرية عقب الإفراج عنهم، وذلك سعيا لتحريك محادثات السلام.

وقالت المصادر إن دبلوماسيين أميركيين عرضوا على طالبان والحكومة الأفغانية وضع مقاتلي الحركة المتهمين بتنفيذ بعض أشد الهجمات فتكا، في منشأة تخضع لإشراف.

وفي 29 فبراير/شباط الماضي، شهدت الدوحة اتفاقا بين الولايات المتحدة وطالبان يُمهّد الطريق -وفق جدول زمني- لانسحاب أميركي على نحو تدريجي من أفغانستان وتبادل الأسرى.

وبموجب الاتفاق، كان من المقرر أن تبدأ المحادثات "بين الأفغان" في مارس/آذار، لكنها تأجّلت وسط الخلافات السياسية في كابول ومع تواصل عملية تبادل السجناء المثيرة للجدل.

وتسعى واشنطن إلى كسر الجمود من أجل تسجيل نتائج ملموسة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، التي سيسعى خلالها الرئيس دونالد ترامب للتباهي بنجاحه في إنهاء الحرب الأفغانية الدائرة منذ 19 عاما.

المصدر: وكالات