وثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين ارتكاب السلطة وأجهزتها الأمنية 186 انتهاكا بحق المواطنين خلال يونيو الماضي.

وقالت اللجنة في تقريرٍ لها إن شهر يونيو الماضي شهد ارتكاب السلطة وأجهزتها الأمنية عشرات الانتهاكات بحق المواطنين، أهمها تمديد حالة الطوارئ بشكل غير قانوني، واعتقال واستدعاء مواطنين على خلفية سياسية، وسجنهم بصورة تعسفية، واستمرار تفشي التعذيب في السجون، إضافة لعمليات مداهمة وإطلاق نار وترويع المواطنين.

كما شملت الانتهاكات 44 حالة اعتقال سياسي، 48 حالة استدعاء، 17 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، 23 حالة قمع حريات، 2 عملية مصادرة لممتلكات، 1 تعميم للقضاة بعدم التدوين او الانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي، 20 محاكمة تعسفية، 22 حالة نقل تعسفي لقضاة، فضلا عن 9 حالات اعتداء وانتهاكات أخرى.

وبحسب التقرير، "بعد أن عطلت السلطة التنفيذية المجلس التشريعي وأعلنت حله، تواصل السلطة التنفيذية التغول على السلطة القضائية عبر تعيين مجلس أعلى بشكل غير قانون، والتمديد له، واستخدامه لقمع القضاة وتخويفهم، وفي هذا الإطار جاء اصدار تعميم رئيس مجلس القضاء الأعلى بمنع القضاة من الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يصدر مرسوم رئاسي بنقل تعسفي لـ 22 قاضيا إلى أعمال غير قضائية في دوائر السلطة.

وجاءت هذه الانتهاكات في الوقت الذي أمعنت فيه رئاسة السلطة في انتهاك القانون الأساسي عبر تمديد حالة الطوارئ من جديد، الأمر الذي تستخدمه لتبرير الكثير من الانتهاكات بحق المواطنين، خاصة تكميم حرية الرأي والتعبير.

وطالت انتهاكات السلطة الفلسطينية خلال شهر حزيران يونيو 37 أسيرًا محررًا، 29 معتقلاً سياسيًا سابقًا، كما ارتكبت السلطة 4 انتهاكات بحق طلبة جامعات، 3 بحق صحفيين، 10 بحق ناشط شبابي أو حقوقي، 9 بحق موظفين، 3 بحق معلمين، 2 بحق مهندسين، 2 بحق محاميين، 1 بحق مجالس بلدية، 1 بحق أكاديميين، 4 بحق دعاة وأئمة مساجد.

وفي 9 حزيران، اعتقلت أجهزة السلطة الصحفي سامي الساعي من بيته في طولكرم على خلفية عمله الصحفي.

وتصدرت محافظة رام الله الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع 43 انتهاكا، ثم تلتها جنين بواقع 30 انتهاكا، تلاها محافظتي طولكرم والخليل بواقع 23، 20 انتهاكا على التوالي.