دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الثلاثاءإلى إعلان التعبئة السياسية رداً على ما تشهده الكنيست الإسرائيلية من تحركات وخطوات لتمرير مشروع قانون لفرض «سيادة» دولة الاحتلال على كامل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال بيان للجبهة لقد قدم ما يسمى بـ «لوبي أرض إسرائيل» في الكنيست مشروع قانون يقضي بفرض «سيادة» دولة الاحتلال الإسرائيلي على مستوطنات الضفة بموجب المخطط الذي كان قد وضعه «مجلس المستوطنات»، وصادق عليه مركز الليكود بالإجماع ديسمبر 2017.

وقالت الجبهة إن المشروع يقضي بتطبيق «السيادة» الإسرائيلية على كافة المستوطنات الإسرائيلية.

كما يمنع تحويل «البؤر الاستيطانية» إلى «جيوب معزولة» ما يقتضي توسيعها وربطها بالجوار.

كما يهدف المشروع إلى منع السيطرة الفلسطينية أو الدولية على الأرض التي ستبقى خارج خارطة ضم المستوطنات، تمهيداً لضم ما تبقى من الأرض، في مشروع لاحق.

ويهدف المشروع إلى منع البناء الفلسطيني والدولي في مناطق (ج) إلا بموافقة مسبقة من سلطات الاحتلال.

وقالت الجبهة إن المشروع جرى تقديمه من كتلة اليمين واليمين المتطرف في الكنيست، وتضم نواباً من الحكومة والمعارضة يحمل توقيع حاييم كاتس عن الليكود ويتسائيل سموتريتش عن كتلة (يمينا)، وهو يدعو إلى «تحين الفرص لممارسة حقنا التاريخي على أراضِ أجدادنا، ولا نسمح لها أن تتعرض للخطر من الوجود الفلسطيني أو من مشروع الدولة الفلسطينية».

وأضافت الجبهة أن مشروع ضم المستوطنات كما هو واضح يشكل المرحلة الأولى من خطة الضم الأمر الذي يحمل في طياته المخاطر الكبرى ما يستدعي، من اللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية، الخروج من دائرة التردد والانتظار والمراوحة في المكان، والرهان على المفاوضات، وعلى احتمالات أكدت التجربة فشلها، كإحياء اللجنة الرباعية وغيرها.

ودعت بدلاً من ذلك إلى تعزيز الإرادة السياسية الوطنية من خلال التقدم إلى الأمام بقرارات سياسية وخطوات ميدانية تقوم على استراتيجية شاملة للمجابهة الوطنية، منها سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، والإعلان عن مد الولاية القانونية لدولة فلسطين على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في الحرب العدوانية في الخامس من حزيران 67، والتعامل مع إسرائيل بإعتبارها دولة إحتلال وعدوان على السيادة الوطنية الفلسطينية بكل ما يقتضيه هذا الأمر من سياسات وإجراءات وخطوات ميدانية وسياسية وقانونية، محلياً وعلى الصعيد الدولي