يستعد النواب الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي لإعادة إدراج المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية ضمن موازنة وزارة الخارجية للعام المقبل.

وكانت اللجنة الفرعية في المجلس أقرت الخميس الماضي مبلغ 255 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعت اللجنة حسب مشروع القانون الذي صوتت عليه، إلى تقديم المساعدات مباشرة إلى المؤسسات غير الحكومية لأهداف إنسانية وتنموية.

وقالت رئيسة اللجنة الديمقراطية نيتا لوي خلال الجلسة: إن الهدف هو توصيل المساعدات مباشرة للشعب الفلسطيني.

وأضافت لوي "ما يمكننا فعله هو التأكد من أن المساعدات الضرورية لإنقاذ حياة الفلسطينيين لا تُسيِّسها إدارتنا أو السلطة الفلسطينية، وأن تسلمها المؤسسات غير الحكومية الموثوق بها للشعب الفلسطيني".

وتابعت بلهجة منتقدة سياسة الإدارة الأمريكية في المنطقة "من خلال هذه الخطوة سوف تستعيد الولايات المتحدة مكانتها كمدافع عن الاستقرار والسلام في منطقة من العالم تهمنا للغاية".

وقالت وهي من المدافعين الشرسين عن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وأمن (إسرائيل): "أنا أعتقد أن قرار الإدارة قطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني أدى إلى غياب الاستقرار والثقة، الأمر الذي يهدد أي أمل بالتوصل إلى اتفاق سلام في المنطقة".

ويسعى المشروع الذي طرحته لوي إلى تجريد وزير الخارجية الأمريكي من أي صلاحيات تمكنه من تجميد المساعدات للضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا ما أدى إلى معارضة الجمهوريين له، الذين حاولوا ربط المساعدات بموافقة السلطة الفلسطينية على استئناف التنسيق الأمني والتدريب مع (إسرائيل)، لكن جهودهم باءت بالفشل بسبب سيطرة الديمقراطيين على الأغلبية في اللجنة.

ورغم أن مجلس النواب سيقر على الأرجح هذا المشروع، إلا أن تمريره سيتعرقل في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وكانت إدارة ترمب جمّدت في عام 2018 نحو 200 مليون دولار من المساعدات للسلطة، بسبب ما وصفته بفشلها في المشاركة بمفاوضات التسوية، كما منعت تسليم أي مساعدات لقطاع غزة.

إضافة إلى ذلك أوقفت الإدارة مساهمتها في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، والتي تساعد نحو 5.6 ملايين لاجئ فلسطيني.