قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يوم الجمعة، إن قرار البرلماني البلجيكي الرافض لمخطط الضم الإسرائيلي "خطوة إضافية في معركة شعبنا في نزع الشرعية عن الاحتلال وعزل حكومة نتنياهو عالميًا وتعرية سياستها العدوانية العائمة".

وصوت البرلمان الفيدرالي البلجيكي فجر اليوم، على مشروع قرار يطالب الحكومة البلجيكية بإدانة أي قرار تتخذه "إسرائيل" بضم أراض فلسطينية واتخاذ "إجراءات معاكسة" له.

وصوت لصالح القرار، الذي قدمته مجموعة الخضر في جلسة كاملة، 100 نائب من أصل 150، ولم يصوت ضده أحد، فيما امتنع 39 نائبًا عن التصويت.

ورأت الجبهة، في بيان وصل وكالة "صفا" أن "موقف البرلمان البلجيكي يشكل إسنادًا جديد لشعبنا في مقاومته لمشروع الضم كما ورد في خطة ترامب-نتنياهو، وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي".

وذكرت أن "القرار فرصة إضافية تفتح أمام شعبنا، والحالة الفلسطينية، بما فيها السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية في م.ت.ف، للإقدام على خطوات جديدة في قطع العلاقة مع دولة الاحتلال وتطبيق قرارات المجلسين الوطني (في دورته الأخيرة)، والمركزي (في دورة 2015 ودورات 2018)، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل وإبلاغ المحافل الدولية بذلك، والإعلان بقرار ملزم بمقاطعة البضائع الإسرائيلية وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي".

وطالبت الجبهة الديمقراطية السلطة الفلسطينية بالتقدم بثلاثة طلبات إلى الأمم المتحدة، هي العضوية العاملة لدولة فلسطين، والحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان والضم، وانعقاد مؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبرعاية مباشرة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة، "تكفل لشعبنا حقوقه الكاملة في قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948".

ودعت "الديمقراطية" إلى "عدم تفويت الفرص السانحة والكبرى التي يوفرها الدعم الدولي لقضيتنا وشعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، وعدم هدر هذه الفرص، وضرورة البناء عليها للتوافق الوطني على استراتيجية وطنية شاملة لمجابهة صفقة ترامب-نتنياهو، وصفقات الضم، ومغادرة سياسة الردود التكتيكية، قصيرة النفس والمتقطعة والمثيرة لإرباك الرأي العام".