وقال القاضي العميد عبد الكريم المصري "إن المدعوة (ت. ط) من محافظة نابلس أدينت بتهمة التخابر مع الاحتلال خلافاً لأحكام المادة 131/أ من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م".

وأضاف المصري "أن الحكم غير قابل للطعن و بانتظار المصادقة عليه من الرئيس محمود عباس"، مشيراً إلى أن الحكم كان مخففاً مقارنة بأحكام القانون، حيث تم مراعاة الظروف الخاصة بالمتهمة.

وتعني الأشغال الشاقة المؤبدة في القانون الفلسطيني السجن الفعلي ( 20 عاماً).

وبحسب مصادر خاصة، فإن الفتاة أدينت بتهمة مساعدة قوات الاحتلال في تصفية مطلوبين في مدينة نابلس، إضافة إلى تورطها في عمليات إسقاط جنسي.