اجتمعت اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي مع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني رشدي وادي الثلاثاء لشرح مفصل للأوضاع الاقتصادية وإجراءات الوزارة في حماية المستهلك، وفحص البضائع، والسياسات التجارية بحماية المنتج المحلي وإحلال الواردات.

كما بحث المجتمعون للنواب إجراءات وتداعيات وسم بعض المنتجين المحليين بضائعهم ومنتجاتهم باللغة العبرية، حيث أن الوزارة تعترض على ذلك وستعمل على وقفه.

وأشاد النواب بجهود الوزارة في حماية المستهلك من حيث صلاحية وجودة المنتجات المحلية والمستوردة، ودعم المنتج المحلي وانتهاج سياسة إحلال الواردات.

وأكد النواب على ضرورة أن تكثف وزارة الاقتصاد الوطني وكافة الجهات ذات العلاقة لحماية المستهلك ودعم المنتج الوطني سيما في ظل جائحة كورونا، ومحاسبة التجار والصناع الذين يتلاعبون في جودة المنتجات أو أسعارها.