ردَّت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بشأن ما ورد في كلمة الرئيس محمود عباس يوم 19 أيار الماضي وتحلل السلطة الفلسطينية من الاتفاقات مع "إسرائيل"، وما تم ترويجه حول أثر ذلك على قدرة فلسطين بالتوجه للجنائية الدولية.

وقال المدعية العامة إن اتفاقات أوسلو لا تمنع الجنائية الدولية من ممارسة اختصاصها على فلسطين.

بدوره، أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي صدور رد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الإثنين، بشأن ما قدمته فلسطين ردًا على طلب الدائرة التمهيدية الأولى بتقديم معلومات إضافية على كلمة الرئيس عباس في 19 أيار الماضي.

وأضاف أن الرد جاء متسقًا مع القانون الدولي ومبادئه، والتكييف القانوني الدولي لمكانة دولة فلسطين المحتلة، بصفتها أرض محتلة، وعضو في المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من منظمات واتفاقيات دولية.

وأشار إلى أن الرد هو رد قانوني مهم وواضح بما فيه حول الولاية الجغرافية التي يجب أن تمارس عليها المحكمة ولايتها في الارض الفلسطينية المحتلة، في الضفة الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة، وأن اتفاقيات أوسلو لا تمنع ممارسة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على فلسطين.

وشدد المالكي على أهمية "إشارة الرد إلى قضية عدم قانونية الضم واستمرار انطباق قانون الاحتلال".

وطالب من الدائرة التمهيدية الأولى بالتسريع بإصدار قراراها والإسراع في البت في الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية الدولية على الأرض الفلسطينية المحتلة، في الضفة، بما فيها القدس وقطاع غزة، بما يساهم في فتح تحقيق جنائي في الحالة فلسطين.

وشدد المالكي على أن دولة فلسطين ستستمر في التعاون مع مؤسسات القانون الدولي، بما فيها المحكمة الجنائية، من أجل ردع الجرائم ومساءلة مرتكبي الجرائم الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، واحقاق العدالة.