طالبت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بنشر نتائج التحقيق والملابسات المحيطة في حادثة وفاة المواطن فادي حمادنة (27 عاماً)، داخل سجن جنيد بنابلس على الملأ.
وقالت الهيئة في بيان صحفي وصل "صفا" نسخة عنه الثلاثاء إنها تنظر بخطورة بالغة لتكرار حالات الوفاة في مراكز الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.
ودعت الهيئة إلى الأخذ بعين الاعتبار عند إجراء التحقيق كافة الظروف التي أحاطت بعملية اعتقاله، وظروف الاحتجاز التي كان يعيشها قبل وفاته، وعدم الاكتفاء بنتائج التشريح فقط.
وكانت حركة "حماس" أعلنت وفاة حمادنة داخل سجن جنيد في نابلس الاثنين، وقالت "إن وفاته جاءت نتيجة التعذيب الشديد" الأمر الذي نفته الأجهزة الأمنية وقالت "إنه انتحر داخل السجن".
كما طالبت بالتوقف الفوري عن عرض المدنيين على القضاء العسكري، وإحالة كافة الملفات المنظورة أمام القضاء العسكري للنيابة العامة، والقضاء النظامي صاحب الاختصاص الأصيل.
وأكدت على ضرورة إصدار إعلان رسمي بتحريم التعذيب بكافة أشكاله في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم الاكتفاء بالالتزامات الشفوية من قبل رئيس السلطة ورئيس الحكومة بهذا الخصوص.
وشددت الهيئة الحقوقية على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت إدانته بالتقصير أو الإهمال أو التسبب في وفاة المواطن المذكور، أو غيره من المواطنين، وكذلك معاقبة كل من يمارس أو يتستر على أي حالة تعذيب.
ودعت إلى تسهيل عملها من أجل الالتقاء بكافة الأطراف والاستماع إلى شهادات الشهود، خاصة أولئك الذين رافقوا المواطن المذكور خلال فترة احتجازه للتحقق من المعلومات حول ظروف الحادثة.
محاربة المقاومة
من جهتها، قالت وزارة العدل في حكومة غزة إن "حادثة قتل حمادنة تأتي إرضاءً وترسيخا لمشروع الاحتلال وتناغما في تحقيق أهدافه في اجتثاث المقاومة والقضاء على المقاومين".
وأضافت في بيان لها وصل "صفا" نسخة عنه أن "هذا الإجرام الممنهج لن يمر دون عقاب، وأن كل المتورطين سيقدمون للمحاكمة جراء ما اقترفته أيديهم من سفك لدماء المقاومين وتعاون كامل مع المحتلين، وأن محاكمتهم قادمة لا محالة، طال الزمن أم قصر لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم".
وأكدت أن حكومة غزة "ستلاحق المجرمين وتوقفهم وتحاكمهم على جرائمهم المخزية بحق أبناء الشعب الفلسطيني"، وفق قوله.
ودعت وزارة العدل منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية ذات العلاقة بأن تقف موقفا حازمًا ومعلنًا من هذه "الجرائم المستمرة وتمارس ضغطها لمحاكمة منفذيها".
كما دعت من أسمتهم "الشرفاء في الضفة من قادة الفصائل والمجتمع المدني والوجهاء" للتصدي لهذا "الإجرام الذي يهدف إلى ترسيخ "منهج الذل" في نفوس أبناء شعبنا عبر "إزهاق أرواح المقاومين في أقبية أجهزة أمن سلطة رام الله" على حد وصفها.
