قال رئيس الوزراء محمد اشتية يوم الأربعاء إن حكومته أوقفت التنسيق بمستوياته كافة مع "إسرائيل"، عقب قرار الرئيس محمود عباس التحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال ردًا على "خطة الضم".

وأكد اشتية، خلال لقائه السفراء العرب لدى فلسطين، "جدية الرئيس محمود عباس والقيادة باتخاذ قرار وقف الاتفاقيات مع إسرائيل".

وأضاف "لقد ترجمنا ذلك على الأرض من خلال وقف التنسيق بكافة مستوياته مع الجانب الإسرائيلي".

وكشف عن أن "إسرائيل بدأت بعدة إجراءات ردًا على قرارنا وتحاول جاهدة تقويض عمل السلطة والتحريض عليها".

وشدد رئيس الوزراء على أن "ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة على المستوطنات جرف للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي".

وأشاد اشتية بالموقف الدولي والعربي الرافض لمشروع الضم الإسرائيلي، داعيًا في الوقت نفسه العالم إلى "وقفة أكثر جدية لمنع إسرائيل من تنفيذ قرارها بالضم".

من جانبهم، أكد السفراء العرب على لسان السفير المغربي لدى فلسطين، عميد السلك الدبلوماسي محمد الحمزاوي، عدم شرعية المخططات والإجراءات الإسرائيلية التي تستخدمها لضم الاغوار، وفرض السيادة على المستوطنات، بالإضافة الى إجراءاتها في القدس والخليل.

وأضاف حمزاوي، وفق تصريح صدر عن مجلس الوزراء، وصل وكالة "صفا": أن "ضم إسرائيل للأغوار يشكل انتهاكا للقانون، والشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وإذا لم يتم التعامل معها ستؤدي إلى تدمير حل الدولتين، والاستقرار في المنطقة".

وكان الرئيس محمود عباس أعلن مساء 19 مايو/ أيار الجاري عن أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، وذلك ردًا على مخطط ضم أراضي الضفة لـ"إسرائيل".

وتخطط حكومة الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى "إسرائيل" مطلع يونيو/ حزيران المقبل.