قالت لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة إنه لم يصلها أي مساعدات دولية لمواجهة جائحة كورونا، موضحة أن المساعدات التي وصلت من السلطة الفلسطينية تأتي في إطار المساعدات الصحية السنوية التي تصل غزة.

 

جاء ذلك خلال لقاء نظّمه المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الأحد بمدينة غزة، جمع رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي محمد عوض بنخب مجتمعية ومبادرون.

 

وأكد رئيس اللجنة محمد عوض إنه يوجد لدى مراكز الحجر الصحي بقطاع غزة 2401 محجور، مبيّنًا أن المراكز حققت أهدافها في منع دخول وباء كورونا للقطاع.

 

وأوضح عوض أن امكانيات وزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا محدودة جدًا، لافتًا إلى أن عدد أسرّة العناية المركزة الموجودة في قطاع غزة 45 سريرًا بالإضافة إلى 12 سرير احتياط.

 

وذكر أن ما وصل إلى القطاع خلال اليومين الماضيين ألفي فحص وهو لا يكفي لمواجهة كورونا.

 

وبيّن عوض أن عوامل مجابهة كورونا تكمن في 4 عناصر، أولها مراكز الحجر الصحي والجهات الحكومية بغزة نجحت في ذلك، ثانيها امكانيات وزارة الصحة من ناحية أدوية ومستلزمات صحية وهذه يوجد نقص حاد بها.

 

وثالث العناصر- بحسب عوض- هي أدوات فحص كورونا وهي محدودة، مضيفًا "تتوفر فترة وتنقطع أخرى؛ لذا لا زلنا دون المستوى"، ورابع العناصر هي ثقافة مجتمعنا في كيفية التعامل مع كورونا.

 

وأضاف "لنعود لحياتنا الطبيعية مطلوب منّا أن نلزم بيوتنا أولاً، والخروج للضرورة وعند ذلك لا بد من ارتداء الكمامة والتباعد بين الأشخاص".

 

وشدد عوض على أنه دون النجاح في هذه العناصر الأربعة لا نستطيع مواجهة كورونا، لافتًا إلى أنه قد نصل لمرحلة صعبة وهي منع التحرك، ونحن لا نريد الوصول إلى ذلك من خلال التعاون جميعًا".

 

ولفت إلى أنه في حال تغيير سلوكيات المجتمع سيتم تخفيف اجراءات مجابهة فايروس كورونا.

 

ونبه عوض إلى أن الجهات الحكومية بغزة وجهت رسالة واضحة لأصحاب المولات والمحال التجارية والمطاعم بضرورة ارتداء الموظفين الكمامات خلال العمل، مضيفا "نعد بروتوكولاً يعمم عليهم لتنفيذ هذه الاجراءات؛ وفي حال مخالفتها سيتم الإغلاق واحالة المخالفين للنيابة العامة".

 

وفي معرض رده على المساعدات التي وصلت غزة من السلطة الفلسطينية في رام الله، أكد عوض أنه لم يصل شيء في إطار مواجهة جائحة كورونا.

 

وأوضح أن ما وصل قطاع غزة خلال اليومين الماضيين من رام الله هو في إطار المستلزمات الطبية والأدوية التي تصل بشكل روتيني.

 

وتقدّر حصة قطاع غزة من المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية نحو 42 مليون دولار، لكنه وبحسب عوض لم يصل هذا العام من المساعدات "أدوية" سوى 2.25 مليون دولار.

 

وأشار إلى أنه في حال تطورت جائحة كورونا؛ فإن وزارة الصحة خصصت مشفى لذلك، وفي حال تأهيله فإنه يحتاج 17 مليون دولار، "لا يتوفر منهم شيء".

 

ودحض الاشاعات التي تتحدث عن وصول منحة قطرية لمواجهة فايروس كورونا، مؤكدًا أن المنحة التي تصل غزة هي منحة روتينية منذ العام الماضي، ولم تأتي منحة خاصة بكورونا من قطر هذا العام.

 

يذكر أن ما وصل غزة في عام 2019 من حصتها السنوية المقدرة 42 مليون دولار فقط 5 مليون دولار، وهذا العام 2 وربع مليون، بحسب لجنة العمل الحكومي.

 

وأكد عوض أنه لم يصل غزة شيء من صندوق "وقفة عز"، مشيرًا إلى أن كل المنح التي وصلت للسلطة الفلسطينية في إطار مواجهة جائحة كورونا سواء من الصين وغيرها لم يصل قطاع غزة منها شيء.

 

وأشار إلى أن مساعدات المليون دولار التي وزّعت على العمال والفقراء والمتضررين من كورونا، "هي من موازنتنا الخاصة".

 

وطالب المجتمع الدولي لتقديم المنح والمساعدات الصحية إلى قطاع غزة ليتمكن من مواجهة جائحة كورونا

 

جهود حكومية

من جانبه، أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية غازي حمد أن وزارته تكفّلت بمراكز الحجر الصحي منذ وصول إصابات كورونا لغزة، إذ أنها غطّت كامل احتياجاتها والامكانات المطلوبة للمحجورين.

 

وأوضح حمد أن التنمية الاجتماعية وضعت خطة منذ بداية كورونا، ووزعت طواقم طوارئ وعمل من الوزارة وفق نظام معين، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة خلال شهر رمضان وإيصال وجبات السحور والفطور بالوقت المناسب للمحجورين.

 

ولفت إلى أن الوزارة تنفق مصاريف يومية ل 2400 محجور تقدر بـ50 ألف شيكل فقط وجبات طعام، بالإضافة لنفقات أخرى تصل خلالها إلى 70 ألف شيكل.

 

وذكر حمد أن وزارة التنمية الاجتماعية أجرت عمليات حصر لجميع المحجورين والحالات الفقيرة والتي تستفيد من مخصصات "الشؤون الاجتماعية"؛ لإيصال المساعدات للبيوت، وكذلك الحالات غير المستفيدة قدمنا لهم ألف طرد صحي بقيمة 50 دولار.

 

ولفت حمد إلى أن هناك طرودًا غذائية تأتي من مؤسسات دولية وجمعيات خيرية، موضحًا أن منظمات أونروا وأوكسفام ومنظمة الغذاء العالمي واليونسف قدموا مساعدات "سلة غذائية" لـ 234 ألف أسرة.

 

وبيّن أن وزارة التنمية الاجتماعية وضعت خطة بالتعاون مع المؤسسات الدولية فيما لو ساءت الأوضاع جراء كورونا، "في حال حظر التجول أو فصل بين المحافظات، بحيث نصل إلى ما يقارب 200 ألف عائلة وتقديم لهم سلة غذائية، نأمل ألاّ نصل لهذه المرحلة.

 

وأكد حمد أن وزارته تقدم مساعدات غذائية ومالية للعائلات الفقيرة بشكل يومي، ولم تتوقف في ذلك.

 

ووصف تعاون السلطة الفلسطينية لمواجهة جائحة كورونا ب"سيء ليس كما المطلوب".

 

وأضاف "كنا نتوقع من السلطة أن يكون لها خطوة أكبر من ذلك؛ كان من المفترض دعم مراكز الحجر الصحي، لكنهم تذرعوا ألاّ علاقة لهم بها".

 

وأكد أن مراكز الحجر الصحي هي الوسيلة الأفضل التي منعت الوباء عن غزة؛ "صحيح بها صعوبات وتحتاج لتكاليف؛ لكنها الأفضل لمواجهة كورونا".

 

وأوضح حمد أن قطاع غزة يعتمد على اقتصاد يومي، مؤكدًا أن الجهات الحكومية لم تغلق المطاعم والأسواق والمولات والمحال التجارية، جميعها بقيت مفتوحة.