هددت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في الداخل الفلسطيني المحتل في اجتماع استثنائي لها السبت بإضراب شامل بسبب تردي الأوضاع المالية فيها ومواردها في ظل تفشي فيروس كورونا.

وهددت سكرتارية اللجنة القطرية بإعلان الإضراب العام في السلطات المحلية العربية الأسبوع القادم في حال رفض الحكومة الإسرائيلية تعويض هذه السلطات خسائرها الحادة، من خلال تخصيص هبات حكومية خاصة وفورية لهذه السلطات.

وحسب موقع "عرب48" فإن المطلب والموقف أيضًا جاء في رسالة عاجلة وجهت إلى رئيس الحكومة ولكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية ذات الصلة.

ومن ناحيتها، صادقت وزارة داخلية الاحتلال نهاية الأٌسبوع الأخير على ميزانية خاصة بقيمة 2.82 مليار شيكل للسلطات المحلية عموما في البلاد، لتعويضها عن الإعفاءات من ضريبة الأرنونا للمصالح التجارية والصناعية، خلال أزمة كورونا، معتمدة في توزيع هذه الميزانيات على حجم الأرنونا للمصالح التجارية والصناعية في كل سلطة محلية، ما أدّى نتيجة هذا المعيار إلى حصول السلطات المحلية العربية مجتمعة على مبلغ 47 مليون شيكل فقط، أي ما يعادل %1.7 من مجمل الهبات الحكومية المذكورة.

وكانت اللجنة القطرية قد توجَّهت بهذا الخصوص خلال الأُسبوع الماضي بعدة رسائل إلى وزيري المالية والداخلية، استعرضت خلالها الخلل في معايير توزيع تلك الميزانيات.

وطالبت بضرورة اعتماد معايير عادلة تأخذ بعين الاعتبار الانخفاض الحاد في دخل السلطات المحلية العربية من الأرنونا للسكن، والتي تشكّل ما نسبته %80 من مجمل مدخولاتها الذاتية، بينما تعتمد السلطات المحلية اليهودية في مدخولاتها على %30 من السكن و%70 من المصالح التجارية والصناعية، ولم تتجاوب تلك الوزارات حتى الآن لهذه المطالب.