بحث رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية علاء التميمي سبل تشديد الإجراءات المتخذة بحق المخالفين لتعليمات حالة الطوارئ في شهر رمضان.
وضم اجتماع لإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد برئاسة ابراهيم القاضي، ومدير الرقابة والتفتيش في وزارة الزراعة رائد أبو خليل والمستشار القانوني لجهاز الضابطة الجمركية مأمون العبد ومدير حماية البيئة ياسر أبو شنب.
واستهل الاجتماع بتقييم الإجراءات والتدابير والملاحقات القانونية التي تمت منذ إعلان حالة الطوارئ، وأشاد رئيس النيابة بدور مأموري الضبط القضائي في الوزارات والجهات الأمنية المختصة وإجراءات التفتيش والضبط للمخالفات والجرائم الاقتصادية.
وأكد على ضرورة التزام وانسجام اجراءات مأموري الضبط القضائي في الوزارات والهيئات والاجهزة المختصة سواء في عمليات التفتيش اأ الضبط او التصرف بالمضبوطات مع ما نصت علية القوانين ذات العلاقة خصوصاً القرار بقانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ مع ضرورة ضمان وصون الحقوق والحريات انسجاماً مع توجهات دولة فلسطين بذلك وعلى راسها حامي الحقوق والحريات السيد الرئيس محمود عباس، واتفق المجتمعون على تكثيف الجولات التفتيشية واستمرار الضبط والإحالة للنيابة العامة خصوصا مع قدوم شهر رمضان.
وفي السياق ذاته اوضح التميمي ارتفاع عدد القضايا والمحاضر المحالة للنيابة منذ اعلان حالة الطوارئ، ما يعكس الجهود المشتركة التي تبذلها كافة الاطراف الحكومية في سبيل حماية المواطنين وممتلكاتهم أولاً، وعلى أثر الاجراءات القانونية الرادعة التي اتخذتها النيابة والمحاكم في إلزام المواطن والتاجر بالقانون ثانياً.
كما أكد على ضرورة تكثيف الجولات التفتيشية واستمرار الضبط والاحالة خصوصا مع قدوم الشهر الفضيل، منوهاً إلى أن المستشار النائب العام أكرم الخطيب يتابع ويقدر ويثمن الجهود في ملاحقة الجرائم الاقتصادية خصوصا في ظل حالة الطوارئ وانه شدد على ضرورة العمل وفق اجراءات تضمن محاكمة عادلة تتفق واحكام القانون.
واستعرض المجتمعون جهود الجهات المختلفة وفقاً لاختصاصها القانوني والية العمل المتبعة بالتنسيق مع نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية منذ إعلان حالة الطوارئ حتى اليوم، مؤكدين على استمرارية هذا الجهد ورفع مستوى التنسيق المشترك خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك لضمان حماية المستهلك وحماية المنتج والاقتصاد الوطني.
