طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النيابة العامة في رام الله بفتح تحقيق جدي في حادثة وفاة المواطن فادي حمادنة (27 عاماً)، داخل سجن جنيد بنابلس ونشر نتائج التحقيق على الملأ.

ودعا المركز حال ثبوت وقوع جريمة أو وجود تقصير في حماية المتوفى استناداً للمسؤولية القانونية المترتبة على جهة الاحتجاز، بملاحقة الضالعين فيها وتقديمهم للعدالة.

 

وكانت حركة حماس أعلنت وفاة حمادنة داخل أحد سجون الأجهزة الأمنية في مدينة نابلس الاثنين، وقالت "إن وفاته جاءت نتيجة التعذيب الشديد" الأمر الذي نفته الأجهزة الأمنية وقالت إنه انتحر داخل السجن.

 

وأكد المركز الحقوقي في تصريح مكتوب وصل "صفا" نسخة عنه الثلاثاء أن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية.

 

كما لفت إلى أن الاعتقال السياسي محرم وفقاً لقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.

 

الجدير ذكره أن حمادنة هو رابع معتقل من حركة حماس يقضي في سجون الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية منذ بداية العام الجاري.