أكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي، على أهمية سماح الحكومة الفلسطينية بحرية حركة جميع أنواع البضائع بين جميع المحافظات والمناطق الفلسطينية، وخصوصا ما له علاقة بالبضائع والخدمات الموسمية كافة والخاصة بشهر رمضان وبالأعياد الدينية وعيد الفطر أيضا.

وطالب الشيوخي في تصريح له الجمعة، بألا يقتصر تنقل البضائع والسلع والخدمات على المواد الغذائية والأدوية ومواد وأدوات الوقاية والتنظيف والتعقيم فقط.

وأوضح أن مخازن ومستودعات ومحلات التجار والشركات والموردين متوفر فيها كميات كبيرة من جميع أنواع وأشكال البضائع والسلع المكدسة لا بد من السماح لهم بإجراء تبادلاتهم وصفقاتهم التجارية ونقلها من منطقة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى بسهولة ويسر حتى يتمكن المستهلكين من الحصول على جميع أنواع السلع والخدمات والمستلزمات والاحتياجات اللازمة لهم بشكل طبيعي وضمن التزام جميع التجار والموردين والشركات بكافة شروط الوقاية والصحة والسلامة العامة وخصوصا تعليمات الحكومة ووزارة الصحة والمحافظين والمؤسسة الامنية ولجان الطوارئ والسلامة العامة عند نقلهم لبضائعهم من محافظة الى اخرى او من منطقة الى اخرى لتلبية احتياجات المواطنين والمستهلكين .

وأضاف أن كثير من الألبسة والاحذية والاحتياحات والمستلزمات الخاصة بالمواليد الجدد والاطفال وبالمرأة والام الفلسطينية يجب ان يتم السماح للتجار بنقلها وتوفيرها وبيعها للمواطنين والمستهلكين لقضاء حوائجهم كي يتمتعوا بحقوقهم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21لعام 2005 وعلى رأسها حقهم بتوفر السلع وحقهم في حرية الاختيار وحقهم في العدالة وحقهم في الحصول على السلع الصحية والنظيفة والآمنة بحسب المواصفات وشروط الجودة ووفق اختياراتهم المكفولة بالقانون.

وأكد الشيوخي على أهمية الأخذ بجميع أسباب الوقاية من فيروس كورونا مع الأخذ بأهمية الحفاظ على اقتصادنا الوطني بأقل الأضرار والخسائر وبتعزيز صمود شعبنا واقتصادنا لمواجهة التحديات والاخطار المحدقة بشعبنا وبقضيتنا الفلسطينية العادلة.

وأشار إلى أهمية تمكين وتطوير كافة القطاعات الزراعية والانتاجية والصناعية الوطنية الفلسطينية بكافة أصنافها وأنواعها من خلال إفساح المجال لها بحرية الحركة والعمل ومضاعفة إمكاناتها باستيعاب العاطلين عن العمل وخفض نسبة البطالة باستثمار أزمة كورونا كفرصة ذهبية لجميع هذه القطاعات من اعادة الاعتبار لها ورفع قيمة حصتها في سلة المستهلك الفلسطيني لأعلى نسبة ممكنة تساهم في احداث نقلة نوعية للاستقلال الاقتصادي وفك الارتباط عن اقتصاد الاحتلال.