طالبت وزارة الاقتصاد الوطني بضرورة تفعيل المقاطعة الاقتصادية لمنتجات وبضائع الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال لقاء وكيل الوزارة رشدي وادي مع رئيس حمله المقاطعة – فلسطين(BCP) باسم نعيم.
وقال وادي "إن الاحتلال الاسرائيلي يعمل على تدمير الاقتصاد الفلسطيني بشتى الطرق والوسائل"
وشدد على ضرورة تضافر جهود الجميع لدعم المنتج الوطني على حساب المنتج الإسرائيلي، "وهناك مساحة جيده لنا للتحرك في المقاطعة الاقتصادية للاحتلال".
وتابع وادي "أن وزارة الاقتصاد اعتمدت عام 2020 كعام دعم المنتج الوطني بشتى السبل والطرق، مشددًا على أن الوزارة ستواصل جهودها من أجل دعم المنتج الوطني وتشجيع المقاطعة الاقتصادية للبضائع الإسرائيلية.
وأضاف "الوزارة على استعداد للتعاون مع الحملة لتعزيز ثقافه المقاطعة لدى المواطنين، فعي تعتبر المقاطعة أداه مهمه في مقاومه الاحتلال على المستوى الوطني والاقليمي والدولي".
من جانبه أكد نعيم أن الزيارة لوزارة الاقتصاد تأتي في إطار خطه الحملة للتواصل مع الهيئات والمؤسسات الوطنية الحكومية والأهلية لتعزيز دورها في التوعية بأهمية مقاطعه الاحتلال خاصه الاقتصادية وسبل تعزيز المنتجات الوطنية المحلية.
وأشار إلى أن الحملة تهدف الى توعيه المجتمع الفلسطيني والعالم أجمع بأهمية مقاطعه الاحتلال على كافة المستويات، ورفض التعايش والتطبيع معه ومقاطعته سياسياً واقتصادياً ورياضياً وثقافياً واكاديميًا.
