قالت لجنة دعم الصحفيين إنه وفي الوقت الذي يحتفي العالم بيوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس/ اذار من كل عام، يواصل الاحتلال ممارسة أبشع انتهاكاته بحق الإعلاميات والصحفيات وخاصة الأسيرات في سجون الاحتلال.

وقالت اللجنة في بيان لها وصل وكالة "صفا"، الأحد، "تحتفي الإعلاميات الفلسطينيات بيوم المرأة العالمي، وهن يعشن ظروفًا صعبة، نتيجة لاستمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والتي تتمثل في الاعتداء والاستهداف ومداهمة منازلهن والاعتقال وخضوعهن لتحقيقات قاسية خلال اعتقالهن".

وأكدت لجنة دعم الصحفيين أن الاسيرات الإعلاميات لازلن يتعرضن لأبشع الانتهاكات الحاطة بالإنسانية والكرامة بحقهن في سجون الاحتلال، "كان آخرها رفض محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر الاستئناف المقدم ضد قرار الاعتقال الإداري بحق الناشطة الأسيرة "بشرى الطويل" من البيرة، وخضوعها لتحقيقات قاسية ومهينة".

وأضافت "لا يزال الاحتلال يعتقل أيضا طالبة الاعلام بجامعة بير زيت الاسيرة ميس أبو غوش (22 عاما)، دون تهمة أو محاكمة، بعد تأجيل محاكمتها خلال شهر فبراير الماضي إلى شهر مارس الحالي، والتي لا تزال تعاني من تحقيقات عسكرية قاسية وتعذيب وحشي تم خلالها شبحها على طريقة "الموزة والقرفصاء".

وقالت اللجنة "إن الإعلامية الفلسطينية لاقت خلال عملها أبشع الانتهاكات من قبل الاحتلال حيث تعرضت خلال العام الماضي 2019 أكثر من 8 صحافيات للاستهداف المباشر بالرصاص الحي والمعدني والمغلف بالمطاط وقنابل الغاز السامة خلال مشاركتها في تغطية مسيرات العودة في قطاع غزة".

ودعت "الدول الأطراف والمؤسسات النسوية والكتل الإعلامية ومؤسسات حقوق الإنسان لإبراز معاناة جميع الأسيرات القابعات في سجون الاحتلال ومن ضمنهم الاعلاميتين بشرى الطويل، وميس أبو غوش ووقف سوء المعاملة الذي يتعرضن له بشكل مستمر بما يخالف المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أكدت أن: "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيّد بالحدود الجغرافية".

وطالبت لجنة دعم الصحفيين الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإنهاء الاعتداء الجسدي والنفسي الذي يمارسه جنود الاحتلال خلال اعتقال الاعلاميات الفلسطينيات، واعتقالهن غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء ممارسات التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة الحاطة بالكرامة بحقهن خلال التحقيق.