دعت جمعية المستهلك في رام الله والبيرة إلى ضرورة اتخاذ وزارة الاقتصاد الوطني المقتضى القانوني ضد المتلاعبين بالأسعار في ظل طوارئ فيروس كورونا، وبشكل خاص التلاعب بأسعار المعقمات وماركاتها وإخفاء العبوات لرفع أسعارها وأسعار الكمامات.
وأضاف رئيس الجمعية صلاح هنية في بيانٍ له السبت: "تلقينا شكاوى اليوم ضد صيدليات وموردين في جنين وأريحا ورام الله والبيرة ونابلس وطولكرم قاموا برفع أسعار المعقمات والكمامات رغم أنها كانت بأسعار منخفضة وبعض الصيدليات كانت توزعها مع الأدوية كهدية من المحل وفي الأيام الثلاثة الأخيرة تضاعف سعرها واليوم السبت تم إخفاء المعقمات".
ولدى متابعة الجمعية مع رئيس اتحاد الصناعات الكيماوية الفلسطينية بشارة جبران، أفادوا أن سعر المحلول ارتفع من الوكيل الإسرائيلي وشح المواد وعدم توفرها في ضوء قيام شركات إسرائيلية بشراء الكميات لتصنيع منتجاتهم وما يتم انتاجه هو مما تبقى من مخزون لدى الشركات الفلسطينية، وحذر الاتحاد من مغبة التأثير بتسارع الإنتاج على التركيز والفائدة المرجوة الامر الذي يتطلب متابعة من جهات الاختصاص.
وأشار الاتحاد أن المشكلة ليست لدى الشركات ولكن هناك عدم التزام من الموزعين لمنتجاتنا بحيث يرفعوا الأسعار رغم هامش الربح الذي يمنح لهم وهنا تبرز مشكلة إضافية إضافة لتكاليف الإنتاج.
وقال جبران إن شركات فلسطينية قامت بتوزيع منتج الهايجين مجانا على المدارس في بعض البلدات والتوافق مع محافظين لتوزيعه مجانا على المؤسسات الحكومية التي تتعامل مع الجمهور والمساجد والكنائس وغيرها.
وأكدت أمين سر الجمعية في المحافظة رانية الخيري على ضرورة إنفاذ القانون ومنع إخفاء السلع معربة عن تقديرها لعدد من التجار الذين بقوا ملتزمين بعروض الأسعار واستمروا بتقديم الخدمة للمستهلك.
