أعلنت الحكومة الفلسطينية برام الله الخميس، توقيع اتفاقية بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء تنهي بموجبه نقابة الأطباء خطواتها الاحتجاجية.
وقال رئيس الحكومة محمد اشتية إننا سنقوم هذا العام بتوظيف 298 طبيبًا وممرضًا وعاملاً في مجال الصحة، وستبدأ عملية التوظيف الأسبوع القادم.
وأضاف رئيس الوزراء: "نشكر نقابة الأطباء التي تفهمت الأوضاع المالية التي تمر بها السلطة بسبب الحرب المالية التي تشنها علينا الولايات المتحدة وإسرائيل، ونحن اطلعنا على المطالب التي قدموها وهي مطالب تستحق كل عناية، وفيها ما هو قابل للتنفيذ الفوري، وفيها ما يحتاج الى أموال، والنقابة تفهمت الظروف المالية التي نمر بها".
وأردف: "إعلان انتهاء الإجراءات التي قامت بها النقابة جاء في الوقت المناسب في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم، وهناك إجراءات اتخذناها على كامل المفاصل سواء كانت القادمين والمغادرين وبعض الفنادق وغيرها ونتمنى السلامة لشعبنا".
وأوضح رئيس الوزراء: "الأطباء الآن يقودون معركة مهمة وهي معركة المواجهة مع فايروس كورونا، وشاكرين ومقدرين لهم مواجهة هذا الوباء الذي أصبح الآن وباءً عالمياً".
ودعا اشتية المواطنين إلى عدم الاستهانة في هذا الأمر، فهو "موضوع جدي جدًا وعلينا أن نأخذه بكل جدية".
وأضاف اشتية: "هناك وحدة تتابع بشكل يومي الإجراءات حول فيروس كورونا، مكونة من وزارة الداخلية والصحة والسياحة والمؤسسة الأمنية وجميع الجهات، وندعو نقابة الأطباء الى المشاركة في هذا الجهد الذي نقوم به، ونقدر جهود الأطباء الذي يقومون به في أماكن عملهم".
بدورها قالت وزيرة الصحة مي كيلة: "دُقّ ناقوس الخطر في فلسطين لأن دول المحيط جميعها لديها حالات إصابة بفيروس كورونا، وهناك حالات مشتبه بإصابتها في مدينة بيت لحم تحت قيد الفحص وننتظر نتائج الفحص وسنعلن النتائج حال صدورها سواء كانت سلبية أم إيجابية".
وتابعت: "مكافحة فيروس كورونا ليست فقط للقطاع الصحي بل للقطاعات المختلفة، لذلك سوف يعطي رئيس الوزراء تعليماته لكافة هذه القطاعات سواء كانت الأمنية او الداخلية او الخارجية او السياحية والأماكن الدينية للحد من انتشار هذا الفيروس".
من جانبه قال نقيب الأطباء شوقي صبحة: "إن هذا الاتفاق جاء في اللحظات الحاسمة والوقت المناسب ومتابعة رئيس الوزراء ولجنة الحوار والوزراء ذوي العلاقة وعلى رأسهم وزيرة الصحة التي كان لها دورٌ مهما في تذليل الكثير من العقبات بإنهاء خطواتنا الاحتجاجية".
