قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن الشراكة الحقيقية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، من ضمن توجهات الحكومة، وخصوصا في ظل ما تتعرض له قضية شعبنا من أوضاع سياسية صعبة، والقرار المتعلق بالانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.
وأكد أن الحكومة ستعقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء في محافظة الخليل، وذلك ضمن رؤية ومنهج التعامل مع كافة القضايا، وفتح حوارات مع كافة القطاعات كلا بمجال تخصصه.
وأشاد مجدلاني خلال لقائه اليوم مع ملتقى رجال الأعمال والغرفة التجارية واتحاد الصناعات البلاستيكية في محافظة الخليل في الغرفة التجارية، بالحرص الوطني والمسؤولية الاجتماعية التي يتمتع بها القطاع الخاص الفلسطيني.
واعتبر أن المسؤولية الوطنية، ومعالجة كافة القضايا التي تهم كافة قطاعات العمل الخاص ورجال الاعمال والمستثمرين، هي جزء من الشأن الوطني العام الذي يساهم في بلورة رؤية شاملة، لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني.
وتابع أن المسؤولية الوطنية تتطلب الشراكة والانفتاح، والحكومة حريصة على علاقة متينة مع القطاع الفلسطيني الخاص، وفتح المجال أمام الاستثمار بكافة المجالات، الأمر الذي يساند عملية الانفكاك الاقتصادي، ويعزز من صمود المواطن الفلسطيني على أرضه.
وأطلع المجتمعون الوزير على أبرز العقبات، والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص الفلسطيني، وتحديدا في محافظة الخليل، مع تأكيدهم على أن القطاع الخاص الفلسطيني كان ومازال داعما ومساندا للحكومة الفلسطينية، ولا يمكن أن يكون ضدها، رغم كافة التبعات التي يتحملها.
ومن جانبه، أطلع رئيس الغرفة التجارية بالخليل عبده ادريس الوزير على اسهامات القطاع الخاص المجتمعية بالمحافظة والاستعداد على تحمل المسؤولية المجتمعية مع وزارة التنمية تجاه الفئات المستفيدة والمدرجة على قوائمها.
وقال ادريس إن القطاع الخاص يتطلع إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع الحكومة الفلسطينية حسب كل قطاع، من أجل معالجة الثغرات، وجسر الهوة، والانطلاق بعمل جماعي، يساند ويساهم في التطبيق الفعلي للانفكاك الاقتصادي.
وثمن رؤية وزارة التنمية الاجتماعية، وهذا اللقاء الذي يؤكد حرص الوزير مجدلاني على العمل المشترك والتعاون في القضايا ذات الصلة، والانفتاح على المجتمع.
