أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حادثة مقتل الطفل زكارنة وإصابة آخر أثناء الأحداث التي شهدتها بلدة قباطية، قضاء جنين، لدى تدخل قوات الأمن الفلسطينية لفض تجمع لاستقبال معتقل محرر من سجون الاحتلال.

وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها ونشر نتائج التحقيق على الملأ، واتخاذ الاجراءات القانونية لملاحقة المسؤولين عنها.

وأكد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضبط الأمن وحظر حيازة أو استخدام السلاح، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التزام قوات الأمن بتعليمات إطلاق النار بما يحقق مبدأ التناسب، وحماية ممتلكات المواطنين، وتجنب الاستخدام المفرط للقوة، ومراعاة كافة معايير حقوق الإنسان في حالات انفاذ القانون.

واستناداً لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 7:30 مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020، تدخلت قوة كبيرة من افراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية لفض تجمع لاستقبال أسير محرر من سجون الاحتلال في جبل الزكارنة، غربي بلدة قباطية، جنوب شرقي محافظة جنين، أطلقت خلاله النار في الهواء من قبل مسلحين مجهولين. 

ولحظة دخول القوة الأمنية للبلدة، كان إطلاق النار في الهواء من قبل المسلحين لا يزال مستمراً، وألقيت الحجارة من قبل مواطنين باتجاه القوة الأمنية، فرد أفراد القوة بإطلاق القنابل الغازية السامة والنار لتفريقهم. 

وأسفر ذلك عن إصابة الطفل صلاح محمد سعيد زكارنة، 15عاماً، بعيار ناري في البطن، والمواطن نصر فيصل خزيمية، 25عاماً، بعيار ناري في البطن خرج من الظهر. 

ونقل المصابان إلى مستشفى الدكتور خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين للعلاج، ونظراً لخطورة حالتيهما، جرى تحويلهما لاحقاً الى مستشفى النجاح الطبي في مدينة نابلس.  وفي ساعات الصباح، أعلن عن وفاة الطفل زكارنة.

وفي أعقاب الحادث، نقلت وسائل إعلام محلية تصريحاً لمحافظ جنين، اللواء أكرم رجوب، ذكر فيه: أن قوة أمنية تحركت نحو البلدة بعد أن نمى لعلمها نية لمسلحين بإقامة عرض عسكري لاستقبال أسير. 

ولدى دخول القوة الأمنية البلدة، ووجهت بإلقاء الحجارة من قبل المواطنين وإطلاق نار من مسلحين، فردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع والنار في الهواء. 

وأضاف أنه أصيب في الاحداث 15 شخصاً من أفراد الأمن بالحجارة.