دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر مع وزير شؤون العاصمة الماليزية خالد عبد الصمد توحيد الجهود الإسلامية لأجل إفشال الصفقة.

وطالب بحر خلال مهاتفة الوزير لعمل عربي واسلامي موحد على الصعيد البرلماني والحكومي والشعبي واستمرار هذه الجهود حتى وأد الصفقة التي تنكرت لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وعبرت عن الانحياز الأمريكي للاحتلال.

بدوره شدد الوزير الماليزي عبد الصمد على مواقف حكومة بلاده التاريخية الداعمة للشعب والقضية الفلسطينية مؤكداً أن الأمة الإسلامية تملك من المهارات والمقومات والكفاءات والامكانيات ما يؤهلها لإفشال الصفقة.