أعلنت النيابة العامة في قطاع غزة يوم الأحد إطلاق موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة، ومرحلة تدشين خدمات إلكترونية تخدم المواطنين والمحامين.
وقال المتحدث باسم النائب العام زياد النمرة خلال برنامج لقاء مع مسئول، الذي تنظمه وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي بمقرها بمدينة غزة، "إن النيابة العامة أطلقت موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة، وسيستفيد منه عشرات آلاف المواطنين، وسيمكّنهم من تقديم ومتابعة قضاياهم وطلباتهم ومظالمهم، وتوفر إمكانية تسديد رسوم بعض المعاملات عن طريق منظومة الدفع الإلكتروني الحكومي".
وتابع "بالإضافة إلى إمكانية حجز مواعيد مقابلات مع وكلاء النيابة، كما وتتيح الخدمات الإلكترونية تقديم المظالم بكافة درجاتها مجاناً وفق إجراءات نظام الباب المفتوح وتدقيق المظالم".
وأوضح النمرة أن إطلاق الموقع والخدمات الإلكترونية يهدف للمساهمة في سرعة إنجاز المعاملات القضائية والطلبات الواردة إلى النيابة العامة، والعمل على تخفيف ازدحام الجمهور والمراجعين في النيابات "مما يوفر بيئة أفضل لتقديم الخدمة القضائية، ومساعدة المحامين في استثمار أوقات الدوام الرسمي لمراجعة المحاكم أو الجهات الرسمية والحكومية الأخرى، وتحقيق المزيد من قيم النزاهة والشفافية والجودة لمتلقي الخدمة".
وقال المستشار النمرة، "إن الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة يعتبر نافذة توعوية للمواطن والمجتمع وسبيلاً للتواصل وتبادل الاقتراحات والإنصات للآراء، والإفصاح عن قيم الشفافية، ويكرّس أواصر الثقة مع مؤسسات المجتمع المدني ومكوناته، ويساهم في نشر التوعية القانونية المستدامة بحقوق المواطنين وإسناد حرياتهم، ويواكب التطور العصري في الشكل والمحتوى، وسهولة التصفح والوصول للمعلومة".
وبين أن الموقع الالكتروني الجديد يحتوي على أقسام تشمل تعريفاً عن النيابة، ومسيرة تطورها الإداري، واستراتيجياتها وخططها الرائدة في خدمة قطاع العدالة، ورسالتها في حماية الحقوق والحريات، ومؤشرات أدائها، وريادتها في المسئولية المجتمعية وترسيخ العدالة، مشيرا أن الموقع يعرض مبادرات ومشاريع إدارية تعزز جودة الأداء لقطاع العدالة، وتخصيص مساحة إخبارية للأنشطة والتقارير التي تعزز استثمار الوعي المجتمعي.
وأشار النمرة إلى أن النيابة العامة أطلقت هذا العام شعار "عام الإبداع الإداري"، "والذي تتبنّى فيه نهجاً تطويرياً لترسيخ قدرات طواقمها الفنية والإدارية لتحقيق أهدافها التي تصُب في خدمة رسالتها المجتمعية السامية، ورسوخ دورها في تحقيق العدالة وإرساء سيادة القانون، وتعزيز قدراتها بالوفاء باستحقاقات التميز والجودة والريادة".
