قال رئيس هيئة مكافحة الفساد أحمد براك "إن الهيئة مصممةٌ على مواصلة منهجها الهادف لمحاربة كافة أشكال الفساد ومقاومة محاولات إفساد مؤسساتنا".

وشدد براك خلال توقيع الهيئة مذكرة تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأحد، على ضرورة وأهمية تضافر الجهود الوطنية لتحصين جميع المؤسسات الفلسطينية من مخاطر الفساد، وحماية المواطن الفلسطيني والاستجابة لاحتياجاته وأولوياته التنموية، على الرغم من كافة الظروف العصيبة التي تواجه قضيتنا.

وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد شريكاً وحليفاً استراتيجياً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، فهي المُحرك الرئيسي لتَطوُّر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين.

وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد من عناصر التطور والتنمية الرئيسة، ومُساهم أساسي في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ما يدفع الهيئة لإبداء أعلى درجات الحرص في تطوير هذه العلاقة المهنية مع هذا القطاع، كونه يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز توجهات دولتنا في مواكبة ثورة التكنولوجيا، هذا التطور الذي يفرض علينا كفريقين التعاون في رسم سياسات وتطوير تشريعات مساهمة في التنمية المستدامة وتعزيز حق المواطن في الحصول على المعلومات، ما يعزز العادلة والشفافية والنزاهة والحوكمة.

من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر على جاهزية الوزارة لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد 2020-2022، استجابة لاحتياجات المواطن والتخفيف عنه.

وكشف أن الوزارة تعمل جاهدة لتعزيز دور وحدة الشكاوى في الوزارة حيث تم رفدها بعدد من المختصين، كما تعمل الوزارة حاليا على إطلاق مجموعة من البرمجيات للشكاوى ومراقبة جودة ومصداقية الخدمات التي يحصل عليها الموطنين.

وشدد سدر على حرص الوزارة لتعزيز مبادئ الشفافية في كافة الإجراءات، مشيدا بعمل هيئة مكافحة الفساد والإنجازات الكبيرة التي تمكنت من تحقيقها، وتمنى لها التوفيق في كافة أنشطتها المستقبلية.

واتفق الطرفان من خلال التوقيع على مذكرة التعاون على تقديم الدعم الفني اللازم لوزارة الاتصالات في تحديثها لاستراتيجيتها لضمان مراعاتها لما ورد في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022 وتضمين أنشطة وجهود تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد ضمن خططها التنفيذية وبرامج الموازنة الخاصة بالوزارة.

كما اتفاقا على التعاون المشترك بهدف تزويد الهيئة بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، بالإضافة للتعاون المشترك في تنفيذ الانشطة والبرامج والقيام بالتدخلات الكفيلة برفع نسبة الوعي والمعرفة بمفاهيم الشفافية والنزاهة ومخاطر الفساد وآثاره وسبل الوقاية منه للعاملين في الوزارة وما يتبعها من مديريات ومكاتب، وأخرى.