أطلقت بلدية غزة الإثنين مشروعًا لتنظيم الواجهة البحرية لساحل المدينة، وإزالة التعديات العشوائية، ليبدأ مطلع فبراير.

وقال رئيس البلدية يحي السراج خلال مؤتمر صحفي عقده بالمجلس التشريعي إن هذا المشروع جاء لتلبية احتياجات المواطنين وخلق فرص عمل لهم والتغلب على الاشكاليات الناتجة عن عدم وجود نظام للواجهة البحرية لساحل مدينة غزة.

وأوضح السراج أن المشروع سيقدّم فرصة للمستثمرين والمصطافين للتمتع بالواجهة البحرية، وتخصيص مساحات واسعة للمواطنين تكون ضعف المساحة المخصصة للمستثمرين.

وأكد أن هدف المشروع يركّز على الشكل الحضاري للواجهة البحرية لمدينة غزة، وأن تكون لائقة بالمجتمع وتعطي المظهر الجميل للبحر.

ولفت إلى أن المشروع سيقدّم 6 نماذج بمستويات مختلفة ومساحات مختلفة تراعي احتياج المستثمرين والمواطنين من مساحة 1000-4800 متر مربع، عدا عن مساحات شخصية أو خاصة يمكن استئجارها أو استخدامها بشكل خاص.

وأوضح السراج أن جميع المباني المقترحة التي ستقام على ساحل المدينة مؤقتة تتوافق مع أنظمة البناء والتشريعات والقوانين الموجودة، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة حق المواطن للاستمتاع بشاطئ البحر دون تكلفة باهظة.

وذكر أن المشروع سيراعي النظام والنظافة على الشاطئ، موضحًا أن البلدية ستوفر البنى التحتية اللازمة لهذه الاستراحات.

وشدد على أن الهدف من المشروع هو تنظيم العملية وتطوير شاطئ البحر، وإيجاد فرص عمل للعديد من المواطنين.

من جهته، قال وكيل وزارة الحكم المحلي إبراهيم رضوان: "قال إن تنظيم الواجهة البحرية لغزة تهدف لعكس صورة حضارية لشعبنا، "ونحن كحكومة نسعى لخلق فرص عمل حول ذلك، حيث سيوفّر المشروع العمل بشكل منظم للمواطنين وليس عشوائي".

ودعا رضوان بلدية غزة للاعتماد على أنظمة تخفيفية في السنة الأولى من انطلاق المشروع لمراعاة الحاجة المتزايدة للناس".