صادقت الهيئة العامة لشركة كهرباء محافظة القدس الأربعاء خلال اجتماعها غير العادي التاسع بالإجماع على قرار الحكومة الفلسطينية واتحاد البنوك الوطنية والعربية بمنح الشركة تسهيلات بنكية لسداد عجزها المالي من الديون المستحقة عليها لصالح كهرباء "إسرائيل".
وحضر الاجتماع الذي عقدته في فندق الأمبسادور بمدينة القدس رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام المهندس هشام العمري، وأعضاء مجلس الإدارة، ومستشار الشركة القانوني المحامي شكري النشاشيبي، ومراقب الشركات طارق المصري، إضافة إلى مساهمي الشركة الذين تجاوز حضورهم نسبة الحسم، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة والوكالة 55%.
وقال العمري: "إن اجتماع اليوم يأتي بناءً على توجهات رئيس الوزراء محمد اشتية الذي دعا لاجتماع مع كافة البنوك العاملة في فلسطين لتبني فكرة شراء دين شركة كهرباء محافظة القدس لدى الشركة الإسرائيلية مقابل مستحقات الشركة لدى وزارة المالية الفلسطينية بنسبة 6% متناقص".
وأضاف "ستقوم المالية نيابة عن الحكومة بتقديم مبالغ منتظمة بشكل شهري إلى البنوك، وهذا سينعكس ايجاباً على الوضع المالي للشركة، خاصة وأن اسرائيل كانت تحصل على ما نسبته 9% من الفوائد التي تفرض على ديون الشركة".
وأكد أهمية استمرار تضافر الجهود من كافة الأطراف لتنفيذ الاتفاق وحل الاشكاليات الأخرى بجهود القضاء والأجهزة الأمنية في محاربة ظاهرة السرقات وملاحقة المتخلفين عن تسديد الفواتير الشهرية، بما يخفف أعباء الفاتورة للشركة.
وشدد العمري على ضرورة الاستثمار بقطاع الطاقة البديلة والتوجه إلى هذا القطاع الحيوي، لا سيما وأن كهرباء القدس ممنوعة من انتاج الكهرباء.
وأوضح أنه في ظل هذا المنع نحن بحاجة إلى الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية لتحقيق الأمن الكهربائي للمواطن وتعويض نقص الطاقة في ظل الهيمنة الإسرائيلية على هذا القطاع، للوصول إلى قطاع طاقي مستقل.
وأشاد العمري بالمساهمين الذين صوتوا لصالح قرار شراء البنوك الوطنية والعربية ديون الشركة للحفاظ على الشركة ومساهميها ومشتركيها، ووقوفهم إلى جانبها في ظل أزمتها مع شركة كهرباء "إسرائيل"، لقطع دابر الطريق لكل من يترصد للشركة والاستيلاء عليها.
