اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني عدة قرارات خلال جلسته اليوم في مقره بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقرر تعيين سبعة أطباء في تخصص الطب الشرعي لسد النقص في عدد الأطباء الشرعيين ورفع جودة الخدمات في معهد الطب الشرعي.
كما قرر المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية لمنظومة الدفع الإلكتروني، واعتماد وثيقة العطاء اللازمة لاستكمال خطوات مشروع الدفع الإلكتروني.
ووافق على الإحالات القطعية لوزارة الصحة لتوفير اللوازم الطبية في المحافظات الشمالية والجنوبية.
وقرر دفع مستحقات العاملين في امتحانات الثانوية العامة بانتظام وخلال ثلاثة أشهر على الأكثر من إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة.
واتفق على تشكيل فريق وطني لتحديث قانون العقوبات بهدف تعزيز العدالة الجنائية وحماية المجتمع وضمان استقراره.
وجرت المصادقة على مذكرة التفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية ووزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية. كذلك الموافقة على منح مدراء مديريات التربية في المحافظات درجة مدير عام.
