أعلنت الشرطة الفلسطينية مساء يوم الثلاثاء أنها وبدعم وإسناد من جهاز الأمن الوطني أتلفت 91 مركبة "غير قانونية" وذلك خلال حملة أمنية في بلدة ترقوميا قضاء الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت في بيان صحفي تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه مساء اليوم أنه واستمراراً لما تقوم به الشرطة من جهود للقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية، فقد نفذ نشاط شرطي في بلدة ترقوميا لضبط وإتلاف المركبات غير القانونية.

وأضافت أنه وخلال هذا النشاط تم إتلاف ٩١ مركبة غير قانونية كانت تسير في شوارع البلدة، حيث تمت عملية الاتلاف بعد التأكد من عدم قانونية هذه المركبات وصلاحيتها للسير على الطرقات، كما وتم مخالفة السائقين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت الشرطة مواصلة الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة التي وصفتها ب"الخطيرة".

وقبل أسبوع، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بصدد إطلاق حملة لمصادرة السيارات التي أسماها "مشطوبة"- غير قانونية- في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "مكان" إن جيش الاحتلال يستعد لإطلاق حملة واسعة النطاق لمصادرة وحظر ادخال سيارات مشطوبة الى الضفة الغربية.

وأضافت "وفقًا للقانون المعمول به في المنطقة هناك، يحظر إدخال السيارات المشطوبة إليها، وقيادتها، وحيازتها في موقف خاص أو في ساحة سيارات".

ونقلت هيئة البث عن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي برسالة بعثها إلى أصحاب مواقف السيارات، جاء فيها "اعلموا أن الجيش الإسرائيلي ينوي فحص مواقف السيارات، ومصادرة السيارات المشطوبة التي سيتم العثور عليها".

وتابعت وفقًا لما نقلته عن أدرعي "تنطبق العقوبة أيضًا على أصحاب سيارات الجرّ التي تعمل خلافا للقانون وتجر سيارات مشطوبة إلى الضفة الغربية أو داخل المنطقة، إذ يعتبر الأمر خرقا للقانون، وهذا يعني أنهم يعرضون أنفسهم لخطر مصادرة سياراتهم، وتحميلهم مسؤولية إخراج السيارات وإيقافها، وقد أُعذر من أنذر".