نظم المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية – مدى ضمن مشروع خطوة إلى الإمام نحو تعزيز حرية التعبير في فلسطين الممول من الاتحاد الأوروبي حلقة نقاش حول حماية وتعزيز الحقوق الرقمية في فلسطين، شارك فيها ممثلون عن وزارتي العدل والاتصالات والنيابة العامة واليونسكو ومؤسسة دعم الاعلام الدولي، ومؤسسات حقوقية واهلية، وشركة الاتصالات الفلسطينية.
وقال مدير عام مركز "مدى" موسى الريماوي إن الحقوق الرقمية تعتبر حق من حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها الجميع وان تكون متاحة لهم وبأسعار معقولة أن لم تكن مجانية، وأن تعمل الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق هذا الهدف.
واشار الريماوي غلى تحديات كبيرة تواجه هذه الحقوق أبرزها يتمثل بانتهاكات وسياسات الاحتلال الاسرائيلي الذي يحجب التكنولوجيات الحديثة عن الشعب الفلسطيني الى جانب انتهاكاته المباشرة لحقوق الصحافيين والمواطنين الرقمية، الامر الذي امتد الى شركات التواصل الاجتماعي التي دخلت على خط الانتهاكات وخاصة الفيسبوك، وتنفذ عمليات حجب واسعة للمحتوى الفلسطيني، لافتا الى ان المشكلة الاكبر في هذا الإطار تتمثل في تبني شركات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك للمفاهيم الاسرائيلية المتعلقة بالإرهاب والتحريض.
وأوضح ان التحدي الذي تواجهه الحقوق الرقمية على الصعيد الداخلي الفلسطيني يتمثل بما يتم من ملاحقات تستهدف حرية التعبير ارتباطا بما ينشره المواطنون والصحفيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحجب المواقع الالكترونية، مشيرا الى وعود من الحكومة باحترام حرية التعبير، الأمر الذي يفترض أن يترافق مع الممارسة، وعبر تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وإقرار قانون حق الحصول على المعلومات.
وأكد أن مركز مدى سيقوم بمتابعة التوصيات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والأطراف الحكومية وشركات القطاع الخاص لمعنية
وأشارت مديرة قسم تكنولوجيا المعلومات في وزارة العدل هدى الوحيدي إلى ترابط منظومة الحقوق، سيما حق الحصول على المعلومات وحق الوصول الى الانترنت والحق بالخصوصية وأن الدول تتبع أنماط عدة للحفاظ على الحقوق الرقمية في تعاطيها مع مزودي خدمات الانترنت وان فلسطين تعتمد النمط الاكثر انفتاحا والمتمثل بجعل مزودي الخدمة غير مسؤولين الا حين يصدر قرار قضائي.
وتساءلت حول حدود الحماية التي توفرها شركات خدمات الانترنت فيما يتعلق بحقوق المواطنين وما اذا كانت تقوم بفلترة او حجب بعض المحتويات او التصرف بما يمر عبر الخوادم عندها والضمانات التي تكفل حماية خصوصية بيانات المشتركين وحقوقهم الرقمية.
