أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الثلاثاء عن إرجاء تسليم ردها "الإيجابي" للجنة الانتخابات المركزية، "رفضًا لقمع أجهزة السلطة الأمنية لاعتصام الأسرى المحررين واعتقالهم في رام الله".
وقال القيادي في الحركة صلاح البردويل، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع وفد اللجنة المركزية للانتخابات برئاسة حنا ناصر: "قيادة حماس، وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية قررت إرجاء تسليم موقفها الإيجابي المكتوب لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنّا ناصر؛ رفضًا لجريمة أجهزة أمن السلطة بحق الأسرى المحررين".
وأشار إلى أنه "قبيل لقاء قيادة الحركة اليوم مع لجنة الانتخابات ارتكب الاحتلال جريمته بقتل الأسير سامي أبو دياك الذي تزامن مع قيام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بقمع اعتصام الأسرى المحررين واعتقالهم في رام الله".
ورأت حماس في البيان أن ذلك "يتنافى كليًا مع مبدأ حرية الرأي والتعبير وانتهاكًا للحريات العامة التي تعتبر العنصر والركيزة الأهم في إنجاح أي انتخابات وضمان نزاهتها".
وشددت حماس على ضرورة "تأمين متطلبات نجاح العملية الانتخابية كافة، وعلى رأسها الحقوق الأساسية والحريات العامة لأبناء شعبنا".
وقالت: "رحّبت الحركة بالانتخابات العامة منذ الحديث عنها باعتبارها وسيلة وخطوة مهمة على طريق استعادة شعبنا وحدته وإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة وتحمّل الكل الوطني المسؤولية التاريخية في ظل التحديات الراهنة والتفرغ لمواجهة الاحتلال".
وأشارت إلى أنها "عملت على تذليل كل العقبات في طريق إجراء الانتخابات، وخلق الأجواء الإيجابية، ولا تزال على ذات الموقف، وأعدت ردًا مكتوبًا يحمل ذات المضامين الداعمة والميسرة للانطلاق في العملية الانتخابية ليقول شعبنا كلمته بحرية".
من جهته، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم لـ"صفا" إن قمع خيمة اعتصام الأسرى المحررين برام الله يؤكد أهمية مطلب الفصائل بضرورة توفير وصيانة الحريات العامة والإعلامية في الضفة الغربية كتهيئة أساسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأعلن الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم يوم الثلاثاء الإضراب المفتوح عن الطعام والماء حتى الشهادة، في أعقاب فض الأجهزة الأمنية اعتصامهم بالقوة، وهدم خيامهم والاعتداء عليهم، وذلك بالتزامن مع استشهاد الأسير أبو دياك في سجون الاحتلال.
