أدانت محكمة بداية أريحا المتهمة (ح،خ،ز) بتهمة القتل العمد وحكمت عليها بالحبس المؤبد، ونظراً لوجود المصالحة وإسقاط الحق الشخصي فإن المحكمة تقرر اعتبار ذلك كله بمثابة أسباب مخففة تقديرية تستفيد بموجبها المدانة وعليه تقرر النزول بالحكم بحقها ليصبح وضعها بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عام.

وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة أريحا الأستاذ محمد مسعد.