دعا مركز حماية لحقوق الانسان في رسالة للأمين العام لجامعة الدول العربية بالعمل والمساعدة في التزام الكل الفلسطيني بانتخابات حرة ونزيهة، وشاملة، ومتزامنة بين التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، وفقا للقوانين الفلسطينية والتوافق الوطني.

وقال المركز إن الرسالة تضمنت عرضًا للظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة الانقسام السياسي والمؤسساتي داخل المجتمع الفلسطيني، وانتهاء ولاية رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس منذ عام 2009؛ وتفرده بالقرار السياسي الفلسطيني، وتغوله على كل السلطات.

وبين أن الانتخابات هي الخيار الوحيد للخروج من مأزق الانقسام وإعادة الوحدة لمؤسسات السلطة الفلسطينية، كما أعلن الرئيس عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

وأوضح المركز في رسالته أن كل أعلن عنه حتى اللحظة يشير الى أن نية الرئيس تتجه لإجراء انتخابات تشريعية فقط، دون أن يكون واضحا كيف ستتم وإذا ما كانت هناك ضمانات لتشمل كل المحافظات بما فيها القدس وقطاع غزة، في وقت تطالب فيه الفصائل الفلسطينية بإجراء انتخابات عامة تشمل التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وفقا للقوانين الفلسطينية، وفقاً لما أقر في تفاهمات المصالحة عام 2011 بالقاهرة.